أعيد فجر الأحد مجموعة من العقوبات الأممية على إيران، وذلك على خلفية برنامجها النووي الذي سبق أن خضعت طهران بموجبه لتدابير مماثلة في إطار اتفاق العام 2015.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) ما يعرف بـ"آلية الزناد" أو الـ"سناب باك"، بدعوى عدم التزام طهران بتعهداتها، في وقت يبدو فيه أي اختراق دبلوماسي باللحظة الأخيرة مستبعدا.

ما هي العقوبات؟

تركز العقوبات على شركات ومنظمات وأفراد يُسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج إيران النووية أو تطوير صواريخها الباليستية، بما يشمل تقديم المعدات والخبرات أو التمويل، وتشمل التدابير:

حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.

منع الواردات والصادرات أو نقل المكونات أو التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والباليستية.

تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بهذه البرامج في الخارج.

منع الأشخاص المشاركين في النشاطات النووية المحظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تدعم هذه البرامج.

وإلى جانب العقوبات الأممية، قد يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض عقوبات منفصلة تستهدف ضرب الاقتصاد الإيراني للضغط على طهران للامتثال، وليس فقط لوقف نشاطها النووي. ومن المتوقع أن تتأثر شركات الشحن بشكل كبير جراء هذه العقوبات.

ويأتي ذلك وسط مخاوف غربية من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.