اختتم المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الهادفة إلى بناء قدرات أجهزة الأمن العربية على التعامل مع التحديات الإجرامية. 

وكان المؤتمر قد انعقد في مدينة الدوحة تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) في دولة قطر وباستضافة كريمة من وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة                   29- 30 اكتوبر 2025م.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: تطوير المهارات التقنية لرجل الشرطة والأمن لمكافحة الجرائم الرقمية، ودعا الدول الأعضاء بهذا الصدد إلى التعاون بينها لإيجاد صيغة مشتركة للتعامل مع شركات التقنية العالمية بهدف الحصول على المعلومات التي من شأنها الإسهام في كشف الجرائم السيبرانية وإقامة الأدلة الرقمية، وإلى العمل على تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لديها لتواكب التطور المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم الرقمية والمستجدات التقنية والتحقيق الرقمي، وكذلك تضمين التقنيات الحديثة والمعارف الرقمية في مناهج التعليم والتدريب بأكاديميات وكليات ومعاهد الشرطة لديها، بما يمكن من تطوير قدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم الرقمية.

وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء التي ليست لديها مختبرات رقمية إلى إنشاء هذه المختبرات وتجهيزها بأحدث الأدوات التقنية بما يعزز مكافحة الجرائم الرقمية المختلفة، كما دعاها إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وحلقات علمية مع المراكز الأكاديمية والشركات التقنية لتعزيز مهارات رجل الأمن في التعامل مع التحديات الأمنية وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم الرقمية، وطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد برامج علمية في هذا المجال.

ودعا المؤتمر كذلك الدول الأعضاء، التي ليس لديها وحدات أو أقسام متخصصة بالجرائم الرقمية، إلى إنشاء وحدات أو أقسام تعنى بهذا المجال والعمل على دعمها بالإمكانيات التقنية والتجهيزات الحديثة واعتماد نظام وطني موحد للتحليل الفني للأدلة الرقمية وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية.

 وأشاد المؤتمر بالعرض الذي قدمه وفد دولة قطر حول "مركز العمليات الأمنية الافتراضية لأكاديمية الشرطة في دولة قطر"، الفائز بالمستوى الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024م في فرع (البرامج الأمنية الرائدة)، وطلب من الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، كما طلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التنسيق مع الدول الأعضاء لتنظيم تمرين افتراضي لرفع قدرات أجهزة الأمن في مواجهة الجرائم السيبرانية والجرائم المنظمة.

وناقش المؤتمر خطتين نموذجيتين استرشاديتين إحداهما لأسلوب التدريب والتأهيل الأمني الوقائي والأخرى لمواجهة الأزمات والطوارئ، وطلب من الأمانة العامة تعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما في وضع خططها الوطنية، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من تجربة كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لتطوير أساليب الوقاية من الجريمة في المجالات التدريبية القائم في نطاق جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

كما دعاها إلى إيلاء احترام حقوق الإنسان عند إنفاذ القانون الاهتمام اللازم في البرامج التدريبية، والاستفادة في هذا الشأن من الخبرات التي توفرها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.