نيروز الإخبارية :
أكد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، في الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي جاء ضمن "باكورة تعديل حزمة من القوانين وتحديثها وتطويرها".
أوضح الربطة أن الـمادة الأولى من الـمشروع جاءت لـ"تسهيل إجراءات الـمحاكمة" و"منح الـمحكوم فرصة العمل"، مشيرا إلى الرغبة في تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والـمدين.
كما أفاد بأن الـمادة منحت مسوغا لرئيس التنفيذ إخضاع الـمحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، على أن لا تتجاوز مدة الـمراقبة عدد أيام الحبس الـمقررة في القانون.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 