تتجه اليابان نحو إقرار أكبر ميزانية دفاع في تاريخها، مع دراسة تخصيص نحو 9 تريليونات ين (قرابة 58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في السنة المالية 2026، في خطوة تعكس تحولًا واضحًا في السياسة الدفاعية لطوكيو، وفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها وسائل إعلام محلية.

9 تريليونات ين لتعزيز القدرات العسكرية ونشر صواريخ بعيدة المدى

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن المقترح الجديد سيتجاوز الرقم القياسي المسجل في ميزانية العام المالي الحالي، والبالغ 8.7 تريليون ين، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بتنامي النفوذ العسكري الصيني، واستمرار التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، إلى جانب الضغوط الأمريكية المتواصلة لزيادة مساهمة اليابان الدفاعية.

طائرات مسيّرة وصواريخ فرط صوتية في صلب الخطة الدفاعية الجديدة

وبحسب المصادر، من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء الياباني، برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، مشروع ميزانية الدفاع لعام 2026 في وقت لاحق من الشهر الجاري، ليكون ذلك ضمن العام الرابع من خطة التوسع الدفاعي الخمسية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 43 تريليون ين.

وتشمل بنود الإنفاق المرتقبة شراء صواريخ فرط صوتية تتجاوز سرعتها ماخ 5، إلى جانب تطوير أنظمة صواريخ أرض–جو متوسطة المدى مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، في إطار تعزيز قدرات الردع والدفاع الجوي.

كما تخطط طوكيو لتوسيع اعتمادها على الطائرات المسيّرة ضمن مشروع "الدرع” الدفاعي الساحلي متعدد الطبقات، عبر نشر أعداد كبيرة من المركبات غير المأهولة، سواء الجوية أو السطحية أو تحت الماء، بهدف تعزيز المراقبة والحماية البحرية.

ومنذ توليها رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، تعهدت ساناي تاكايشي بتسريع الجدول الزمني لبلوغ هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليُحقق في السنة المالية 2025 بدلًا من 2027، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الجاهزية العسكرية.

ضغوط أمريكية وتسارع التهديدات من الصين وكوريا الشمالية

وفي المقابل، أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا غير معلنة على اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية تصاعد النشاط العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واستمرار كوريا الشمالية في تطوير قدراتها النووية والصاروخية.

يُذكر أن ميزانية الدفاع اليابانية ظلت لعقود طويلة مستقرة عند حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 5 تريليونات ين سنويًا، قبل أن تشهد تحولًا جذريًا مع إطلاق خطة التوسع الدفاعي الحالية.