وافق مجلس الوزراء في مصر، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون المرور والذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف الحد من الحوادث وتعزيز الردع العام.وتشمل المخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور.

وتراوحت الغرامات من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة، وتصل الغرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لتلويث الطريق، والأصوات المزعجة، والدخان أو العادم غير المطابق، والروائح الكريهة، وتطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

وتتراوح الغرامات من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة للقيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتكون الحبس في المرة الثالثة.

وبحسب برلمانيين مصريين فإن العقوبات جاءت بعد تزايد حوادث الطرق في مصر في الآونة الأخيرة ومنها حوادث الطريق الإقليمي التي هزت الشارع المصري.

ووفق آخر إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 5260 خلال العام 2024 وتصدرت محافظة القاهرة القائمة بـ766 متوفى، وكانت السويس المحافظة الأقل بـ6 متوفين.

وبلغت الإصابات خلال العام نفسه 76 ألف و362 مصاباً، وكانت المحافظة الأعلى هي الدقهلية بـ15 ألف و563 إصابة، بينما كانت المحافظة الأقل إصابات هي السويس أيضاً بـ39 إصابة.

ويقول مكرم رضوان، عضو مجلس النواب المصري، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن قرار تغليظ العقوبات المرورية لم يكن الحل الأمثل لمواجهة المخالفات على الطرق، مؤكداً أن هناك حلولاً أكثر فعالية للحد من هذه الظاهرة، مثل زيادة تواجد الكاميرات على الطرق العامة، إلى جانب استخدام الرادارات والدوريات المرورية بشكل مستمر.

وأشار إلى أن زيادة الغرامات وتغليظ العقوبات لم يحقق الهدف المرجو، بل إن المراقبة الفعلية من قبل رجال المرور هي العامل الأساسي، مضيفاً أن شعور المواطنين بوجود كاميرات في كل مكان يجعلهم أكثر التزاماً بالقوانين، حيث يدفع المخالفون الغرامات فوراً عند ضبطهم.

وأوضح رضوان أن قرار زيادة الغرامات سيكون فعالاً فقط في الأماكن التي تتوفر فيها رقابة فعلية، أما في المناطق التي تفتقر إلى المراقبة، فلن يؤدي ذلك إلى التزام المواطنين، مما يؤكد أهمية الجمع بين العقوبات والمراقبة العملية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

من جهته، أكد الدكتور سمير رشاد أبو طالب، المحاضر بكليات الحقوق في الجامعات المصرية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن قانون تغليظ عقوبات المرور، خطوة إيجابية في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية على الطرق. وأوضح أن بعض المخالفين من سائقي السيارات يتسببون في حوادث كثيرة نتيجة أخطاء بشرية وانتهاك قواعد المرور، وهو ما يفرض ضرورة وضع ضوابط مرورية صارمة لضمان سلامة المواطنين.

وأشار أبو طالب إلى أن تعديل قانون المرور وزيادة الغرامات يساهم في تعزيز التزام السائقين بالقوانين، مؤكداً أن الغرامات الجديدة ليست كبيرة لكنها كافية لتحقيق الردع وجعل المخالف يفكر قبل ارتكاب المخالفة، موضحاً أن المشكلة الأكبر هي استهانة بعض المخالفين بحياة الآخرين.

وأكد أن الهدف من التعديلات هو الجمع بين الردع المالي والمراقبة العملية لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية الأرواح.

وكانت مصر قد شهدت خلال عام 2025 سلسلة من الحوادث الدامية التي كانت المحرك الرئيسي وراء تحرك الحكومة والبرلمان لتغليظ العقوبات المرورية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، شهد الطريق الإقليمي حادث "فتيات مزارع العنب" والذي راح ضحيته 19 شخصاً، بينهم 18 فتاة تتراوح أعمارهم بين 14 و23 عاماً، كن في طريقهن للعمل في مزارع العنب.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الجاري، شهد الطريق حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران فيها ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وتفحم جثامينهم وإصابة 5 آخرين بإصابات خطيرة. وقبلها وفي يوليو (تموز) الماضي، وقع حادث تصادم حافلتين عند الوصلة الرابطة بين الطريق الإقليمي وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة ومحاولة تخطي خاطئة من أحد السائقين أدت لدخوله في الاتجاه المعاكس.