المحرر الصحفي محمد الفايز

رسالة لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، وفي القرآن الكريم توجيه بالغ الدلالة، فالوسط هنا ليس جغرافيًا، او رقمًا في تقارير الاقتصاد، بل قيميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، توازن يحفظ الأمة من التطرف في كل اتجاه، وهو عمود الاستقرار الوطني.

دولة الرئيس إن الحفاظ على متانة الجبهة الداخلية يمرّ بالضرورة عبر صون الطبقة الوسطى، بوصفها ركيزة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويأتي في مقدمة ذلك الارتقاء بمستوى التعليم وتجويده، ومواكبته للتطورات الحديثة، باعتباره استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري، وضمانة لمستقبل أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج، كما أن التأمين الصحي يشكّل أحد أعمدة العدالة الاجتماعية، فيما تبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي مظلة أمان لا غنى عنها، تتطلب تعزيزها وحمايتها لضمان ديمومتها واستمرار دورها الوطني في حماية العاملين والمتقاعدين، ولا يقل أهمية عن ذلك تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وفي مقدمتها متطلبات المعيشة اليومية، إلى جانب خدمات المياه والكهرباء، التي تمثل عناصر استقرار لا تحتمل التذبذب أو المعالجة الظرفية.

وفي هذا الإطار، فإن أي مقاربة إصلاحية متوازنة تراعي ضرورة عدم تحميل الطبقة الوسطى أعباء إضافية، لا سيما في ظل توفر بدائل اقتصادية ومالية متعددة لدعم الموازنة العامة وتسديد الالتزامات، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة العامة، والحد من الهدر، وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار.

دولة الرئيس، إن الحكمة في إدارة التحديات الاقتصادية تكمن في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الاستقرار الاجتماعي، وهو توازن لطالما شكّل عنوان قوة الدولة وقدرتها على العبور الآمن نحو المستقبل.

   دولة الرئيس نحن اليوم أمام مرحلة دقيقة، تتطلب شجاعة القرار، ودقة الميزان، ووضوح الرؤية، وإن لملمة الأوراق المبعثرة التي خلفتها حكومات سابقة، ليست مهمة إدارية فحسب، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، وإعادة ترتيبها وترميمها يجب أن تنطلق من الرؤية التي أكد عليها جلالة الملك مرارًا، كانت ولا تزال واضحة، وهي إصلاح سياسي، إقتصادي، إجتماعي، ثلاثية واضحة لا تحتمل الانتقاء ولا التسويف، ولا تنجح إذا بدأ أحدها على حساب الآخر، ولا يُقنع الناس إصلاحٌ يُثقلهم ولا يلمسون عدالته، وقد أحسنت حين نزلت إلى الميدان، فالقيادة التي تلامس الواقع أقدر على تشخيص الخلل، وقد قيل "من لا يرى بعينيه، لا يحكم بعقله"، وإن النزول إلى أرض الناس خطوة أولى في طريق المسؤولية، لا نهايته، لكن دع الصورة تكون واضحة،الشعب مستاء… لا من الإصلاح، بل من نفقات لا تدل عليه، ومن مخصصات تُمنح لأشخاص بعينهم، لا لبرامج ذات أثر، ومن قرارات مجحفة لا تزن انعكاسها على المجتمع.

وازن عملك جيدًا، واحذر الاقتراب بإجحاف من الطبقة الوسطى فتهدم، فهي عمود الاستقرار في أي مجتمع، وهي التي تدفع الضرائب، وتحرّك السوق، وتؤمن بالتعليم، وتحمي الاعتدال، وتشكّل الحاجز الطبيعي بين الغنى الفاحش والفقر  التامّ، المُعدِم، وحين تُسحق هذه الطبقة، تبدأ الدول بالانقسام، ويختل الميزان، وتضعف الثقة، كما قالها أرسطو، "الدولة التي تغيب عنها الطبقة الوسطى، دولة مهيأة للاضطراب"

بيدك اليوم صلاحيات وقرارات قادرة على تعديل المسار، ونعلم أن المرحلة ليست هيّنة، وأن الإرث ثقيل، لكن الأمل معقود، فلا تخيّب آمال الأردنيين، فالتاريخ لا يمنح الدول ترف الخطأ طويلًا، ولا يسمح للقيادات أن تختبر صبر شعوبها بلا ثمن، فقد قامت دول حين التقطت لحظة الوعي، وسقطت أخرى عندما ظنّت أن الناس ستبقى صامتة مهما اشتد العبء، فالشعب يرى، ويعرف، وقد سئم رموزًا عُرفت بفسادها، وبلغ حد لا يُحمد عقباه، والصبر وإن طال ليس بلا نهاية، واعلم يا دولة الرئيس أن الصبر لم يعد مفتوح السقف، رسالتي لك واضحة وصريحة، فأنت مؤتمن أمانة لا تحتمل الخطأ، احمِ الطبقة الوسطى، أو لا تطلب منها الصبر.

يا دولة الرئيس اتصالك مع الملك مباشر فهو اكبر سند في هذا الوطن،وانظر لقوله تعالى ﴿من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون﴾،

يا دولة الرئيس اضغط في المسار الصحيح، وطبق كلام جلالته فحين يتكلم الملك… فالمعادلة واضحة، عندما قال أنا أضغط من الأعلى، ووجه للشباب أن يضغطون من الأسفل، فهو لم يفتح باب الفوضى، بل رسّخ مبدأ المساءلة، لا حماية لمسؤول فاسد، او قرار بلا عدالة، قيادة واثقة بنفسها، وبشعبها، ولا تخشى النقد، لأنها تعلم أن الإصلاح الحقيقي لا يعيش بلا رقابة شعبية، وهو بمثابة إعلان ثقة بشعب واعٍ، من قيادة تدعو إلى توازن صحي للوطن، فكن انت من ينتصر في تطبيق رؤيته.