سدّ كفرنجه لا يمتلئ… وهذه حقيقة كررناها في أكثر من مقال، ولا يمكن القفز عنها أو تبريرها بتغيّرات موسمية عابرة. فمعدل الهطول المطري في محافظة عجلون، والمقدّر بأقل من 600 ملم سنويًا، يُعد من أعلى معدلات سقوط الأمطار في المملكة، وكان من المفترض — ووفق الغاية التي أُنشئ من أجلها السد — أن يمتلئ سد كفرنجه عدة مرات في موسم كهذا الموسم. وعليه، فإن اختزال المشكلة في "ضعف الأمطار” لا يصمد أمام المنطق ولا أمام الأرقام.
الخلل الحقيقي — كما نراه — لا يكمن في جسم السد الإنشائي، ولا أعتقد بوجود عيوب بنيوية فيه، وإنما يتمثل في اختلالات تركيبية جيولوجية في ركنه الشمالي وفي أرضيته. ويزداد هذا الطرح قوة عند النظر إلى الطبيعة الجيولوجية الكارستية لأرضية السد ومحيطه؛ وهي بيئة معروفة بكونها عالية النفاذية، وتحتوي على شقوق وفجوات وقنوات ذوبانية تسمح بانتقال المياه من السطح إلى باطن الأرض بسرعة وكفاءة عالية.
هذه الخصائص الكارستية تدعم فرضية تسرّب المياه من بحيرة السد، سواء عبر الأرضية أو عبر الركنية الشمالية، وانتقالها لاحقًا ضمن النظام الهيدروجيولوجي لتظهر كمياه جوفية في مواقع أخرى. ومن هنا، فإن النبع الذي ظهر خلف السد — والذي لم يكن موجودًا قبل إنشائه — قد لا يكون ظاهرة عابرة، بل يُحتمل علميًا أن يكون أحد مخرجات هذا السلوك الهيدروجيولوجي والهيدرولوجي الناتج عن إعادة توجيه مسارات المياه بعد إنشاء السد وامتلاء بحيرته.
وفيما يتعلق بأسباب عدم امتلاء سد كفرنجه، لا يمكن استبعاد وجود فاقد مائي في أعالي منطقة التغذية، أي قبل وصول الجريان السطحي إلى بحيرة السد نفسها. فقد يكون هناك فقد في الأودية أو في المجرى الرئيسي المؤدي إلى السد، سواء عبر تفرعات وادي الطواحين أو وادي كفرنجه، نتيجة وجود بلاعات طبيعية تشكّلت بفعل الصخور الكارستية المنتشرة في المنطقة، أو بسبب صدوع وتشققات مرتبطة بالوضع الجيولوجي التركيبي والتكتوني للمنطقة، ما يسمح بتغذية المياه الجوفية على حساب الجريان السطحي المتجه نحو السد.
ويحسن هنا التأكيد — للتاريخ وللإنصاف — أننا كنا من أوائل من تحدثوا عن سد كفرنجه قبل إنشائه، وكتبنا بالحرف الواحد في أكثر من مقال أن هذا السد قد "يولد ميتًا”، لأسباب تتعلق بالوضع الجيولوجي والتركيبي لأرضيته. كنا نتمنى أن تؤخذ تلك التحذيرات بجدية، وأن تُعالَج منطلقات هذا الملف وفق أسس يفهمها الجيولوجي المختص، وربما لا ينتبه لها غيره مهما بلغت خبرته في مجالات أخرى. لكن يبدو — للأسف — أن دور الجيولوجي في قضايا بناء السدود والطرق والجسور والمنشآت في الأردن ما يزال يُعامل كدور ثانوي، إن لم يكن مُهمَّشًا… وهنا تكمن مأساتنا: مشاريع كبرى تُبنى على أرضٍ لا تُقرأ كما يجب، ثم ندفع جميعًا ثمن التجاهل لاحقًا.
إن هذه القضية لا يمكن معالجتها بالحدس أو التقدير، ولا تُحل عبر التحليلات السريعة أو الانطباعات المتداولة. فهي تحتاج إلى تشخيص علمي وهندسي متقدم، تقوده وزارة المياه والري بكوادرها الفنية ومختبراتها المتخصصة، وبشراكة حقيقية مع الجامعات الأردنية، وربما باستخدام تقنيات التتبع الهيدروجيولوجي — بما فيها دراسات النظائر — لتحديد مسارات المياه بدقة، ومواقع الفاقد، وأسباب تسربه.
ويجب الاعتراف — بوضوح — بأن السباقات الإعلامية لإجراء قراءات قرب السد، أو للحديث المتكرر عنه في وسائل الإعلام، لن تكفي وحدها لتفسير ما يجري أو لمعالجة الخلل القائم. فالمسألة ليست صورة عابرة ولا تصريحًا سريعًا، بل ملف علمي وهندسي معقّد، يتطلب عملًا ميدانيًا مؤسسيًا هادئًا، قائمًا على القياس والتحليل والدراسة المتخصصة، لا على الظهور الإعلامي أو التطمينات السطحية.
إنقاذ سد كفرنجه يبدأ من الاعتراف بطبيعة أرضه ومحيطه الجيولوجي كما هي، لا كما نحب أن تكون، ومن الانتقال الجاد من التشخيص العلمي إلى المعالجة الفعلية. فالسد ليس خبرًا موسميًا، بل مشروع مائي سيادي يجب أن يعمل بكفاءة، أو تُصارَح الناس بالحقيقة كاملة دون مواربة.