في خطوة تعكس عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلسلة من القرارات المهمة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

القرارات شملت تفويض وزير الطاقة السعودي للتباحث مع الجانب التركي بشأن اتفاقية حكومية لإنشاء مشاريع محطات الطاقة المتجددة، بما يعزز توجه المملكة نحو الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة الاقتصادية مع أنقرة.

كما فوّض المجلس وزير الداخلية للتباحث حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، في خطوة تعكس الحرص على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية والطوارئ.

إلى جانب ذلك، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتركيا للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية، بما يرسخ البعد الإنساني للعلاقات الثنائية ويعزز التكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار متصاعد من التنسيق السعودي–التركي، يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الطاقة والدفاع والخدمات الاجتماعية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز استقرار المنطقة.