يكشف المثل الكردي الشهير " أَنَا لَا أَخَافُ مِنَ القَاضِي بَلْ مِنْ فَرَّاشِهِ" عن معنى اجتماعي دقيق يتجاوز بساطته الظاهرية، إذ يضعنا أمام صورةٍ متكررة في تفاصيل حياتنا اليومية. لا يكمن الخوف الحقيقي في صاحب القرار نفسه، بل في أولئك الذين يقفون على العتبات، يملكون صلاحياتٍ محدودة فيحوّلونها إلى حواجز مرتفعة، ويجعلون من مواقعهم الصغيرة مساحةً لإثبات الذات، ولو على حساب الآخرين وتعطيل مصالحهم.
تُجسّد هذه الصورة خللًا ثقافيًا يتسلل إلى مؤسساتنا وعلاقاتنا، حيث يُساء فهم السلطة بوصفها أداة منعٍ لا وسيلة خدمة، وبوصفها امتيازًا شخصيًا لا مسؤولية أخلاقية. ومن هنا، تتشكل أنماط سلوكية تُعلي من التعقيد، وتُضفي على الإجراءات البسيطة هالةً من الصعوبة، فيغدو الوصول إلى الخدمة أو المعلومة رحلةً مرهقة لا مبرر لها.
يظهر هذا النمط في الإدارات العامة حين يُؤخَّر إنجاز معاملةٍ بسبب توقيعٍ بسيط يمكن إنجازه فورًا، أو حين يُطلب من المواطن مراجعات متعددة لا تضيف قيمة حقيقية. كما يتجلى في المؤسسات التعليمية عندما تُعطَّل مبادرة طلابية بحجة الإجراءات، أو يُضيَّق على مشروعٍ إبداعي لأنه لا يمر عبر "الباب الصحيح”. ويبرز كذلك في بيئات العمل حين يحتكر بعض الأفراد تدفق المعلومات، أو يُمارس النفوذ على زملائهم بطرقٍ غير مبررة، ظنًا منهم أن ذلك يعزز مكانتهم.
بل إن هذا السلوك يمتد إلى العلاقات اليومية، حيث قد يتحول بعض الأفراد إلى "حراس أبواب” داخل الأسرة أو المجتمع، فيقيدون الفرص، أو يضعون قيودًا غير ضرورية على الآخرين، بدافع السيطرة أو الخوف أو الرغبة في إثبات الأهمية.
في المقابل، تؤكد التجارب الناجحة أن التقدم لا يتحقق بكثرة الحواجز، بل بحسن إدارة العتبات. فحين يتحول من يقف على الباب إلى ميسّرٍ لا معيق، وإلى داعمٍ لا مانع، تتدفق الفرص، وتُختصر الجهود، وتُبنى الثقة. وتظهر هذه الروح في المؤسسات التي تعتمد مبدأ "النافذة الواحدة”، أو في الجامعات التي تحتضن أفكار الطلبة وتيسر تنفيذها، أو في فرق العمل التي تتقاسم المعرفة بدل احتكارها.
من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف القوة بوصفها قدرةً على التمكين لا التعطيل، وعلى التيسير لا التعقيد. فالقيمة الحقيقية لأي موقع، مهما كان بسيطًا، تكمن في أثره الإيجابي على الآخرين، وفي قدرته على فتح الأبواب لا إغلاقها.
يتطلب ذلك ترسيخ منظومة من القيم، في مقدمتها التواضع، والمسؤولية، والشفافية، والعمل بروح الفريق. كما يستدعي مراجعة الإجراءات الإدارية، وتبسيطها، وربطها بهدفها الأساسي وهو خدمة الإنسان وتعزيز كفاءته، لا إرهاقه أو تقييد حركته.
وفي المحصلة، يبقى التحدي الحقيقي سؤالًا أخلاقيًا وسلوكيًا يواجه كل فردٍ منا في موقعه: هل نختار أن نكون عائقًا على البوابة، أم جسرًا يعبر عليه الآخرون؟
في الإجابة على هذا السؤال، يتحدد شكل بيئاتنا… ويتشكل مستقبلنا.