أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعات التحويلية بالمملكة تشكل العمود الفقري للقطاع الصناعي، حيث يبلغ حجم الإنتاج القائم فيها نحو 21 مليار دولار سنويا، فيما يصل الاستهلاك الوسيط لنحو 11.6 مليار دولار.

وقال الجغبير إن هذا يولد قيمة مضافة تقدر بنحو 9.3 مليار دولار سنويا، أي ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم”، مبينا أن هذه النسبة تعكس الأثر الاقتصادي الكبير للصناعات التحويلية في توليد الدخل والثروة داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام، نظراً لدورها في تحويل المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، قد أشارت خلال تصريحات صحفية على هامش زيارتها للمملكة، إلى أهمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة باعتبارها صناعات تخلق وظائف داخل الدولة وتدعم النمو الاقتصادي.

وبحسب الجغبير، تتميز الصناعات التحويلية بقدرتها العالية على خلق فرص العمل مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إذ يعمل فيها نحو 254 ألف عامل وعاملة موزعين على نحو 18 ألف منشأة صناعية في مختلف محافظات المملكة، ما يجعلها من أكبر القطاعات المولدة للتشغيل والداعمة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.. وأكد الجغبير أهمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية تزداد بشكل خاص في الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والجلدية والمحيكات، وهي القطاعات التي تمثل محركات رئيسية للنمو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين.

ولفت إلى أن الصناعات التحويلية تسهم بتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والمواد الخام المتاحة، وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، وتقليل الاعتماد على المستوردات، ورفع مستوى المحتوى المحلي في الإنتاج، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وشدد على ان أثر الصناعات التحويلية لا يقتصر على القيمة المضافة المباشرة فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها من خدمات النقل والتخزين واللوجستيات والتجارة والخدمات المالية والتقنية، مبينا أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن كل دينار يتم إنفاقه في القطاع الصناعي ينعكس بأثر اقتصادي إجمالي يبلغ نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أن ذلك يتحقق بفعل الترابطات الإنتاجية الواسعة التي يتمتع بها القطاع الصناعي مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يجعل الاستثمار الصناعي من أكثر الاستثمارات قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال الجغبير "لجعل الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة مرتكزاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لا بد من التركيز على عدة محاور رئيسية، تشمل تشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار الصناعي”.

وأشار الى أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجات الصناعة، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز المشاريع التي تستهدف إحلال المستوردات وزيادة الصادرات، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتخفيض كلف الإنتاج والطاقة والتمويل، وتوسيع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن.

وأكد الجغبير أن التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة لا يقتصر أثره على زيادة الإنتاج الصناعي فحسب، بل يمثل استثماراً مباشراً في توليد الوظائف النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في صلب عملية التحول الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

واحتلت المملكة المرتبة الأولى عربيا والـــ (27) عالميا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي، وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ما يعكس نضج القاعدة الإنتاجية الوطنية وعمق سلاسل القيمة الصناعية مقارنة بالعديد من الاقتصادات التي تعتمد على إنتاج أولي منخفض القيمة المضافة.

وحسب صناعة الأردن فإن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالمملكة بلغت 8.6 مليار دينار خلال العام الماضي 2025، مقابل 4.4 مليار دينار في 2010 وبزيادة تراكمية تجاوزت 94 بالمئة وبمعدل نمو سنوي يقارب 5 بالمئة خلال العقد الماضي.