أكد وزير العمل سمير مراد أن من يتأخر راتبه من موظفي القطاع الخاص له الحق فورا بموجب قانون العمل التقدم بشكوى لدى الوزارة لتكليف فرق التفتيش لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب قانون العمل.
وقال وزير العمل في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه "لا يحق لأي صاحب عمل أو منشأة أن يتأخر بدفع الأجر للمستخدم مقابل الخدمة التي تلقاها مهما كان السبب"، مبينا أن قانون العمل يعاقب على هذا الإجراء.
وأوضح أن "المدة المسموح بها لتأخير الرواتب لا تزيد على أسبوع ومن يتأخر راتبه عن ذلك عليه التقدم بشكوى لوزارة العمل لاتخاذ الإجراء المناسب"، موضحا أن مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل ليست على حساب الموظف.
وأكد مراد أن قانون العمل واضح والأصل أن يتسلم المستخدم أجره في الموعد المحدد ولا يجوز تأخير الرواتب أكثر من أسبوع، مشيرا إلى أن القانون يحمي الجميع.
