بلال حسن التل

حتي لاتنطبق علينا الحكمة القائلة: (من طلب الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه ) وحتى لايقع لنا ماوقع للمسلمين يوم أحد، عندما خالف الرماه توجيهات رسول الله عليه السلام طمعا بالغنيمة، فتحول النصر إلى هزيمة.

     مناسبة هذا الكلام ما ظهر يوم الخميس الماضي من مظاهر التساهل التغاضي في تطبيق إجراءت الحضر والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، فاكتظت أسواق وشوارع مدينة إربد بالناس والسيارات، علما بأن إربد ليست مشمولة بإجراءات رفع الحضر التي دخلتها محافظات الجنوب، لكن شوارع إربد واسواقها، وكذلك أجزاء من عمان والزرقاء كانت مثلها مثل محافظات الجنوب مزدحمة بالسيارات والناس دون أدنى مرعاة لقواعد الصحة والسلامة العامة، أو أي ممارسة من ممارسات التباعد الاجتماعي، مما يؤكد تبدد وهم الرهان على وعي المواطنيين الذي مارسنا من خلاله خداع الذات، والدليل ما شاهدناه يوم الخميس من استهتار بأبسط إجراءات الوقاية، مما نقلت الكثير منه شاشات الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، ومما اعترفت به ضمنا بعض البيانات الرسمية.

     والسؤال هنا مالذي تريده الحكومة من هذا التساهل وغض البصر عن إجراءات الحضر والحفاظ على السلامة العامة؟ هل هو استجابة لابتزاز رأس المال؟ أم دغدغه لعواطف الجمهور الذي ضجر من إجراءات الحضر رغم أنها للحفاظ على صحته وسلامته؟ فرأى بعض أطراف الحكومة في هذه الدغدغة للعواطف مدخلا من مداخل الشعبوية، دون أن يكترث   بان الكلفة ستكون عالية هذة المرة، لأنها ستتم على حساب حياة الناس و سلامتهم لأسمح الله، أم أن تراخي الحكومة هو عودة لممارسة أردنية تكررت مرارا، فكثيرا ماكنا نبدأ بدايات واعدة ثم نتراخي فتأتي النتائج َمخيبةللامال و التوقعات؟ أم أنها سياسة مسك العصى من نصفها وهي هنا غير مجديه؟ ام انه تخبط بالقرارات؟ 

     لقد قلنا منذ البداية (أعطوا الخبز لخبازه ) و الخباز هنا هم الأطباء وعلماء الأوبئة، وهؤلاء ضد التراخي وضد العودة التدريجيه للحياة الطبيعية،على الطريقة الأردنية، لذلك نرى الدول  التي تحترم أهل الاختصاص  كالمانيا وغيرها تضع خططا يحتاج تنفيذها إلى أشهر لاستعادة الحياة الطبيعية، علما بأن خسائرها الاقتصادية تفوق خسائرنا بكثير، هذا إن كان هناك وجها للمقارنة  اقتصاديا، كذلك فإن دول  منطقتنا خاصة في الخليج العربي لاتزال تمارس التشدد في إجراءات الحضر. 

      كذلك فأن أهل الاختصاص يقولون بأن عدد الفحوص العشوائية التي أجريت في الاردن لمعرفة حجم انتشار فيروس كورونا قياسا إلى عدد السكان غير كافيه، وفق المقاييس العالمية لإعطاء مؤشر حقيقي عن مستوى الامان من هذا الوباء ، كما إن مرافقنا الصحية قد لا تكون كافية إذا انتكست أحوالنا نتيجة التسرع لاسمح الله باتخاذ قرار يصعب الرجوع عنه ، والأهم من ذلك كله إنه من المستحيل إن نجمع بين نصرين اقتصادي وصحي، فاختاروا ولاتتعجلوا ففي العجلة الندامة.وتذكروا وأنتم تختارون فلسفة قيادتنا (الإنسان أغلى ما نملك )