نيروز الإخبارية : أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند المبيضين، أن التصور العام لقانون الانتخاب في مجلس النواب رقم 22 يشير إلى أن القائمة الوطنية الحزبية ستتكون من 90 نائباً، وهذا تغيير كلي في حال بقي عدد أعضاء المجلس 135 – 137 عضواً حسب ما تخرج عليه الصورة الجديدة.
وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج "هنا الأردن”، سيكون هناك تغيير جذري على واقع الحياة السياسة عما كانت عليه في السابق، فأعمال اللجنة تعتبر نسخة جديدة من الديموقراطية، متوقعاً في الوقت نفسه أن يكون الأسبوع المقبل حاسم في العمل.
وأضاف أن التشريعات الخاصة بقانون الانتخاب تشير بشكل واضح إلى ما سنكون عليه بعد 10 سنوات خاصة فيما يتعلق بالأحزاب والكوتا الحزبية الوطنية والقائمة الوطنية الحزبية.
وبين المبيضين أن اللجان جميعها سملت مُقترحاتها ومشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب للجنة التعديلات الدستورية حتى تعمل الصياغة القانونية لها، ثم تعود لتُعرض في 3 جلسات الأسبوع المقبل (أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء)، بحيث يكون هناك يوم لقانون الانتخاب ويوم آخر لقانون الأحزاب ويوم لباقي توصيات اللجان.
وأشار إلى أن التوصيات ومشاريع القوانين ستوزع على الأعضاء لإبداء الرأي فيها من خارج اللجان ليصار إلى إقرارها، ومن ثم تذهب إلى لجنة التعديلات الدستوية من جديد لإقرار مخرجات الهيئة العامة وتعديلاتها.
وقال، إن المُخرجات ستُسلم إلى جلالة الملك الذي سيحولها للحكومة لتسير وفق الأطر التشريعية التقليدية التي ستحولها بدورها إلى مجلس النواب الذي تُصبح فيه هذه التشريعات مُلكا له خاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب، ومن ثم إلى مجلس الأعيان.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوصيات الأخرى (المرأة، الشباب، والإدارة المحلية) فهي ملك للحكومة من أجل استهداف تحسين البيئة التشريعية في الأعمال التي لها علاقة بهذه التوصيات.