نيروز الإخبارية : #نيروز- بدا البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي الأردني الأخير، متشائما في تقييمه لاقتصاد المملكة. وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "" انعاش اقتصاد متباطئ" إنّ التوقعات للعام الحالي تخضع "لمخاطر مثقلة بالسلبية" مشيرا الى انّ "البلاد شهدت ارتفاعا في وتيرة الحوادث الأمنية مما قد يضعف ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء. وتوقع بأنّ تواجه الأردن بعض التحديات المتعلقة بضبط الأوضاع المالية وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الجديد بحيث تعتبر بعض التدابير المطلوبة "حساسة اجتماعيا". إلا أنه أشار الى أنه في موازاة ذلك يعتبر تنفيذ الاصلاحات المخطط لها لتطوير أداء سوق العمل وتحسين مناخ الاستثمار في غاية الأهمية لتنشيط الحركة الاقتصادية وادخال التحسينات على نوعية الرفاه الاجتماعي. كما تنبأ بأن تخضع الأردن لمزيد من الضغوط ان لم يتم تحويل المنح والقروض الميسرة الموعودة والمتوقعة. وأشار التقرير الى أن النمو المتوقع للأردن للعام الحالي وهو 2.3% يتماشى مع متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وسلط التقرير الضوء على قطاع التعليم حيث أشار الى أن هذا القطاع الذي يشكل حوالي 3.5 % من الناتج المحلي الاجمالي . واعتبر التقرير أن حصة الانفاق الرٍأسمالي في التعليم لا تزال منخفضة، فيما أن الأردن ينفق أكثر مما كان متوقعا لمستواه من الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد في التعليم الابتدائي والثانوي. واستعرض التقرير الذي أطلق اليوم الخميس اهم التطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ست أشهر، وتأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد. كما وغطى التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي، الاسواق المالية ، الرفاهية والتنمية البشرية. وتطرق التقرير بشكل خاص الى دفع عملية تنمية الموارد البشرية في الأردن من خلال إصلاحات في قطاع التعليم وكذلك الاثر الاقتصادي للربيع العربي على الاردن. وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي في الاردن شهد انكماشاً خلال العام الماضي بسبب تداعيات عدم الاستقرار في المنطقة. وأنّ الاردن عمل على معالجة الآثار غير المباشرة للأزمة السورية، بما فيها إقفال الممرات التجارية مع العراق وسوريا واستضافة ما يفوق الـ656 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يقدر عدد السوريين في الاردن بـ1.3 مليون نسمة حسب التعداد السكاني الغد.