بقلم المهندس قصي محمد حرب 

الآمان الوظيفي الذي تمنحه مؤسسات القطاع العام للموظف ، تجعل معظم الشباب العاطلين عن العمل وحتى العاملين منهم في مؤسسات القطاع الخاص ، يتهافتون على وظائف القطاع العام والسعي إليها وتفضيلها عن وظائف القطاع الخاص المختلفة ، بالرغم أن كليهما خاضع لمظلة الضمان الإجتماعي ودون تمييز ، وقد يكون المستقبل سواء من الناحية المالية  أو من ناحية التطور في المسمى الوظيفي والتسلسل في الهرم الإداري في القطاع الخاص فرصته أكبر من القطاع العام المتشعب ، الأمر الذي يشكل عبئً سنوياً على الدولة نظراً للإشباع في شواغر القطاع العام إلا أنها لا تستطيع إلقاء المسؤولية عاتقها والذهاب بعيداً ، وهذا يؤدي الى عرقلة ترسيخ فكرة أن القطاع الخاص هو شريان اقتصادي اجتماعي وطني لايقل أهمية عن القطاع العام اطلاقاً ، بل وقد ترجح كفته في الميزان في فرص التشغيل وفقاً للإحتياجات والمتطلبات ، وهنا يجدر بنا طرح عدد من الأسئلة لتحليل هذا الدافع وآثره وأين نحن ؟ وكيف يجب أن يكون شكل المرحلة المقبلة على الإصلاح الإداري ؟ .

سؤال (1) ما آثار الأمان الوظيفي على موظف القطاع العام وعلى جودة الخدمة في مؤسسات القطاع العام ؟ 

التوجيهات الملكية السامية لجميع الحكومات المتعاقبة والقادمة هي ضرورة تطوير الأداء المؤسسي سواء من حيث المؤسسة و جودة الخدمة والإرتقاء بكفاءة ومستوى الموظف الحكومي ، وقبل أيام قليلة بحث جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه -  محاور عدة عند اجتماعه بلجنة تحديث القطاع العام في الديوان الملكي الهاشمي العامر .

 نصطدم بفكر مجتمعي خلفته ضعف تطبيق التشريعات الناظمة لمراقبة أداء موظفي الدولة ولا ضعف في التشريع فالأردن نموذجي في التشريع والثغرة في التقيد والتنفيذ لا في مواد التشريع .

تعود أسباب الضعف لأسباب تتعلق بعلاقات بشخصية العلاقة و تطبيق مفاهيم العشيرة على العمل المؤسسي وخلطه بالعمل الإجتماعي ( هنا لا أزاود على العشائر الأردنية النبيلة بأهدافها ومكوناتاها، ولكن العمل السياسي الحكومي المؤسسي يختلف عن العمل الإجتماعي ونحن بحاجة للفصل بينهما ) و المحسوبيات وغيرها من الأسباب  وتبعاتهم ، حيث نجد نسبة كبيرة من الموظفين ممن لا يمتلكون رؤية أو هدف في وظيفة القطاع العام سوى التكسب من أجل لقمة العيش لا أكثر

 - بعيداً عن تحقيق المصلحة العليا في النهوض بالوطن بالأداء والفكر والتطوير - 

 سواء أتم عمله بالشكل الصحيح أم لم يتممه بالشكل الذي يراعي مصلحة الوطن والمواطن فهو على جميع الجهات آمن وظيفياً ولا يفصل بسهولة ومرونة الإجراء كما في القطاع الخاص ، وهنا يكمن أحد الأسباب الرئيسة في  التراجع في الأداء المؤسسي للقطاع العام ، حيث أن ضعف تطبيق قوائم التقييم السنوية للموظف الحكومي ووجودها بشكل شكلي لا فعلي ، دون الأخذ بمخرجات التقييم السلبي ( إن وجد وما أكثرها)  بها في توجيه إنذارات عدد (2) والثالث فصل من العمل عند التقصير والمخالفات المتكررة والتي تجعل الوطن يتأخر في مسارات الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي  المختلفة ، والذي توليه القيادة الهاشمية جل اهتمامها.

القطاع العام والخاص كليهما يخضعان لقانون عمل منبثق من التشريعات الناظمة للعملية ( قانون وزارة العمل)  ، إلا أن انسيابية اتخاذ القرار في مؤسسات القطاع الخاص أسهل من القطاع العام ، وتطبيق مفهوم الأمان الوظيفي يختلف اختلاف كلي في التطبيق في القطاعين بالرغم من أن قانون العمل والعمال في المملكة هو قانون واحد ينظم هذه العملية دون تمييزٍ أو محاباة لقطاع دون آخر ، حيث يهدف القطاع الخاص عند ممارسة أعماله لهدفين رئيسين يتمثلان بما يلي :- 

1.تحقيق المكسب المالي من النشاط الإقتصادي ، كهدف شخصي للمؤسسة .

2.توظيف أبناء الوطن ، كهدف وطني عام مطلوب تحقيقه . 

ولكن عندما يتعلق الأمر بضعف أداء وضعف تقييم وتقيد للموظف في القطاع الخاص ، يتم اتخاذ الإجراء وفقاً لقانون العمل والعمال والنظام الداخلي المصادق عليه من وزارة العمل ، بتوجيه إنذارين والثالث فصل من العمل ، كون أن هذا الضعف وعدم التقيد سيؤدي حتماً لتدمير مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص وخفض الإيراد ، وهنا وبالعودة للهدف الشخصي مرفوض ، مما يجعل الموظف دائماً يُفكر في تطوير الذات والسعي نحو تقديم أداء يلبي تطلعات مؤسسته الخاصة لضمان استمراريته في العمل لا بل والتقدم في السلم الوظيفي للمؤسسة ، فتجد المؤسسة تتقدم ، الموظف يتطور ، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ، أخرها عندما تحدثت الأمين العام عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء المدارس وتشغيلها لوجستياً عندما قارنت بين شكل الأداء عندما تدار المدرسة لوجستياً من قبل القطاع الخاص والعام وأيهما أفضل .

 فأين القطاع العام من ذلك ؟!! سؤال برسم الإجابة .

الأمان الوظيفي هل سبب كسل في عقلية الموظف الحكومي لتطوير الوطن ؟ سؤال أيضاً برسم الإجابة . 

يهدف القطاع العام لهدفين رئيسين أيضاً كالقطاع الخاص يتمثلان بما يلي :- 

1.خدمة الوطن والمواطن ، من خلال مؤسسات الدولة المدنية المختلفة ، كهدف شخصي للدولة . 

2.توظيف أبناء الوطن ، كهدف وطني مطلوب تحقيقه من الدولة ضمن الإمكان . 

بتحليل الأهداف نجد أن أهداف القطاع العام والخاص تتقاطع ، والتشريعات تتوازى في التشريع ، وتتنافر في التطبيق وإن طبق في القطاع العام في المجمل التقييم شخصي وهذا مرفوض أيضاً، وهنا يجب على الدولة ابتداء من الدوائر المعنية بذلك من ديوان محاسبة وهيئة النزاهة وديوان الخدمة المدنية ، والوحدات الداخلية في الدوائر المختلفة ، تطبيق التشريع الفعلي واستخدامه إن أردنا حقاً النهوض بالوطن والاداء المؤسسي والتقدم ، فعوائد التقدم حتما ستعود بالنفع على موظف القطاع العام ( كمواطن أردني) من حيث الخدمات ومن حيث ارتفاع الناتج الإجمالي السنوي وغيرها من العوائد الإيجابية لذلك وهو هدف الجميع الكسب المادي الأكبر بطريقة مشروعة ، كما وستخفف الضغط على القطاع العام في توظيف فائض من أجل مسؤولية اجتماعية لأن القطاعين يتوازيان في تحقيق مفهوم الأمن الوظيفي تبعاً لمعيار التقييم ، وكلاهما سيكون مرغوباً لا بل سيصبح القطاع الخاص مرغوباً أكثر للعمل ، لأهداف مستقبلية ومادية ، وبالنهاية يبدأ الإنتاج الحقيقي في الإصلاح عندما نؤمن أن الوطن للجميع والهم الوطني مسؤولية اجتماعية يجب على الجميع تحملها مهما اختلف الموقع ، ومن جانب المسؤولية الدينية اختصرها بالحديث النبوي الشريف  (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) ، وهذه إجابتي على سؤالي كيف يجب أن يكون شكل المرحلة المقبلة على الإصلاح الإداري ؟ .