وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن جلالة الملك طالب بضرورة تحديد إجراءات سريعة على الحكومة تنفيذها لتسريع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن ورشة العمل تتكون من لجان تضم اخصائيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة مهمتهم وضع رؤية شاملة للمستقبل اقتصاديا، وخارطة طريق مُحكمة مكونة من 3 أهداف: تحسين مستوى حياة المواطن للأفضل، وتحسين الطبقة الوسط، ومضاعفة فرص العمل.

وتابع أنه تم تشكيل 14 لجنة، كل لجنة في قطاع معين تتكون من 15 – 20 خبير، بحيث تعقد ما بين 4 – 5 اجتماعات.

وبين الحاج توفيق أن الجلسة الأولى، تم تشخيص الحالة حتى يتم وضع "وصفة وطنية” مع كيفية الوصول للنجاح، حيث تم وضع أهداف استراتيجية مستقبلية.

وكشف أنه من ضمن الاقتراحات التي تم وضعها وحظيت بالإجماع هي تحويل الأردن إلى منطقة اقتصادية خاصة موحدة، يتم من خلالها استغلال موقع الأردن الاستراتيجي لجذب الاستثمار، بحيث يتم إعطاء حوافز للمستثمرين في المناطق الأقل حظا وفي الأطراف، بينما يتم توحيد الجمارك في كل المملكة، كما تم مناقشة فرص العمل الذي يعتبر التحدي الأكبر وهو ما يتطلب إلى استثمارات ذات قيمة مضافة.

وأضاف أن اجتماع يوم أمس السبت "الثاني” تم خلاله الدخول في تفاصيل الأمور بعد ان تم تشخيص الواقع الاقتصادي، وما هو مطلوب من الحكومة لتنفيذه.