رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأمن العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، تحت شعار "بالوعي... نكسر الحلقة"، في رسالة وطنية تؤكد أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، في كلمة مديرية الأمن العام، أن المخدرات تمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره ومستقبل شبابه، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام تنفذ استراتيجية وطنية متكاملة ترتكز على الضربات الأمنية الاستباقية لشبكات الاتجار والتهريب والترويج، بالتوازي مع تعزيز الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، إيماناً بأن المواجهة الحقيقية تبدأ بالوعي وتنتهي بحماية الإنسان.

وأوضح أن شعار الحملة لهذا العام يحمل رسالة واضحة تدعو إلى كسر الحلقة كاملة، عبر التصدي لجميع مراحل الجريمة المرتبطة بالمخدرات، بدءاً من الإنتاج والتهريب، مروراً بالترويج، وانتهاءً بمنع التعاطي، لافتاً إلى أن الاحتفال يمثل انطلاقة لحملة وطنية توعوية وإعلامية شاملة تُنفذ في مختلف محافظات المملكة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم توعوي درامي مستوحى من قصة واقعية، جسّد الآثار المدمرة للمخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، وسلط الضوء على أهمية الوعي المبكر، ودور الأسرة والمؤسسات التربوية والوطنية في حماية الشباب وتعزيز مناعتهم الفكرية والسلوكية.

كما شهدت الفعالية جلسات عمل متخصصة ناقشت واقع آفة المخدرات، والتطور المستمر في أساليب تهريبها وترويجها، والجوانب القانونية والصحية والدينية والإعلامية المرتبطة بمكافحتها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الوطنية في الوقاية والعلاج والتأهيل، حيث خرجت بمجموعة من التوصيات التي أكدت ضرورة توسيع الشراكات الوطنية، وتكثيف البرامج الوقائية والتوعوية المُوجهة للشباب وطلبة المدارس والجامعات.

وعلى هامش الاحتفال، أُفتتح  المعرض المتنقل لإدارة مكافحة المخدرات، والذي يوظف أحدث الوسائل التفاعلية والتقنيات الحديثة لإيصال الرسائل الوقائية، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الوقائية، ويؤكد أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع لحماية الأجيال وصون أمن المجتمع واستقراره.

وحضر الحفل عدد من الأمناء العامين من الوزارات ذات العلاقة وكبار ضباط الأمن العام وممثلون عن المؤسسات الوطنية والأهلية والشركاء الاستراتيجيون .