وقال الكباريتي، إن غرفة تجارة الأردن، طلبت من الحكومة نظاماً قابلاً للتطبيق مع البنوك المرخصة في الأردن، لتوفير السيولة المالية لاستيراد السلع الأساسية من الخارج.

وأضاف، أن هذا الطلب يأتي سعياً لتعزيز المخزون الاستراتيجي الأردني من المواد التموينية، في ظل الظروف الحالية، سواء تداعيات جائحة كورونا، أو الحرب الروسية على أوكرانيا، واللتين ألقتا بظلالهما على الأسعار عالميا، بحيث شهدت معظم السلع المستوردة، ارتفاعات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي بالمواد الغذائية، فوق المعدل الطبيعي المعتاد، أمر هام للغاية في المملكة، إذ أن العديد من الدول منعت تصدير بعض السلع التي تنتجها، تعزيزاً للاكتفاء الذاتي لديها، ومن بينها دول عديدة عربية وأجنبية يستورد الأردن منها سلع أساسية.

وأوضح الكباريتي أن التسهيلات المالية التي طلبها التجار، يجب أن تكون وفق نظام معين، بحيث تكون الفائدة متواضعة.

كما يتطلب هذا النظام، تغيير أسس الائتمان بحيث يكون الائتمان على السلع المستوردة والمخزنة في المملكة، ضمن رقابة صارمة من البنوك المحلية المانحة للتسهيلات، ورقابة الحكومة على هذا المخزون الاستيراتيجي، وفق الكباريتي.

ولفت إلى أن التجار ليسوا قادرين على تأمين السوق الأردني بمختلف المواد الغذائية إذا بقيت الأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أنه تم التوجه للحكومة بطلب رسمي من أجل تأمين تمويلات لمساعدة القطاع التجاري على الاستيراد وتوفير مصادر تمويلية قادرة على الاستيراد.

وفي السياق، قال الكباريتي، إن الحكومة والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، يتدارسون حالياً هذا الطلب من التجار، مضيفاً أنه لا ردّ حتى الآن.