ووفق وثيقة المشروع فإن المشروع يضم 4 مكونات؛ الأول بقيمة 815 مليون دولار يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة وضعيفة متضررة من جائحة كورونا، منها 107 ملايين دولار لتحويلات نقدية مؤقتة.

ويزيد التمويل الإضافي للمكوّن الأول؛ المبلغ الأصلي المخصص له، من 494.57 مليون دولار إلى 815.45 مليون دولار، ليرفع بذلك عدد الأسر التي تتلقى دعما نقديا من خلال المشروع من 247000 إلى 400000 أسرة بحلول إغلاق المشروع (كانون الأول/ديسمبر 2024)، فيما يصل عدد المستفيدين الأفراد من الهدف الحالي البالغ 1.235 مليون إلى مليوني فرد (10% من هذه الأسر المشمولة تعيلها نساء).

وبالنسبة لبرنامج (تكافل 1)، فإن التمويل الإضافي ضمن هذا المكون يرفع المبلغ المخصص له من 378.605 مليون دولار إلى 680.605 مليون دولار، لتمويل توسعة البرنامج، وسد فجوة تمويل ناتجة في (تكافل 1) لعام 2022 (بالنسبة إلى المبلغ المتبقي في إطار التمويل الإضافي)، وتمديد تمويل البرنامج حتى نهاية عام 2023.

ومع التمويل الإضافي، سيزيد المشروع عدد المستفيدين من برنامج (تكافل 1)؛ من 85000 أسرة في عام 2021 إلى حوالي 170000 أسرة بحلول عام 2023، بما في ذلك حوالي 50000 أسرة من المتوقع أن يتم ترحيل بياناتها من برنامج التحويلات النقدية الشهرية التابع لصندوق المعونة الوطنية إلى برنامج (تكافل 1).

أما المكون الثاني، الذي يشمل إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، تبلغ قيمة تمويله 3 ملايين دولار، إضافة إلى مكوّن ثالث للاستجابة الطارئة للمشروع، من دون تخصيص مبلغ لتمويله.

ويشمل المكوّن الرابع رفع تمويل دعم العاملين في الشركات المتضررة، إلى 193.245 مليون دولار، بعد أن كان 165 مليون دولار، بهدف تمويل تمديد برنامج "استدامة" لمدة 6 أشهر حتى حزيران/ يونيو المقبل؛ لنحو 110،000 عامل وعاملة، حيث سيكلف التمديد 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، 28.245 مليون دولار منها في إطار التمويل الإضافي الثاني للمشروع، فيما سيتم تغطية المبلغ المتبقي من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الشركات التي استفادت من برنامج (استدامة) لغاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، هو 7547 شركة، حيث كان القطاع الأكثر استفادةً في إطار البرنامج هو التعليم بنسبة 28٪، يليه قطاع الضيافة والسياحة بنسبة 19٪ وصناعة التجارة بنسبة 17%.

ويأتي التمويل الإضافي لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظرا لأن العديد من الشركات "لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها"، وفق البنك.

إضافة إلى ما سبق، فإن المبلغ المتبقي من المشروع، هو 2.475 مليون دولار كدفعة من البنك للمقترض في بداية الموافقة على المشروع الأساسي.

وبالنسبة لتوزيع الدفعات للمشروع على مدار خطة تنفيذه؛ فإنها قسمت على 5 سنوات، ابتداء من 2021 إلى 2025، حيث يتم صرفها وفقا لتحقيق الحكومة الهدف التنموي للمشروع في كل مرحلة.

ففي عام 2021، فإنه توفير 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات للعام الحالي من المشروع نحو 469 مليون دولار لترتفع المدفوعات خلال العامين الماضي والحالي إلى 539 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتم صرف 240 مليون دولار للعام 2023، و200 مليون دولار في العام 2024، إضافة إلى 35 مليون دولار في العام الأخير من صرف المدفوعات (2025)، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 1.014 مليار دولار.

(المملكة)