كما وافق المجلس خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي اليوم الخميس في مقر ديوان الخدمة المدنية، برئاسة رئيسه وزير العدل الدكتور احمد زيادات، على تكليف ديوان الخدمة المدنية بمراجعة القائمة المعتمدة للشهادات المهنية من خلال لجنة وصف وتصنيف الوظائف المشكلة بموجب المادة رقم (13/ب/1) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة(2020).

ويرأس اللجنة المكلفة رئيس الديوان وعضوية كل من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ورئيس جامعة رسمية تطبيقية يسميه رئيس المجلس ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وأمين عام الديوان ومدير عام المعهد ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ومدير ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، ورفعها للمجلس لإقرارها لاحقا.

وأشار رئيس الديوان سامح الناصر الى أن التعديلات الجديدة على أسس منح الزيادات للشهادات المهنية شملت موظفي الفئة الثانية بالإضافة للفئة الأولى، وتأتي في إطار المضامين الحديثة لنظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة (2020)، المتمثلة في التوجه نحو مهننة العمل من خلال المسارات المهنية.

واضاف الناصر، ان الشهادات المستحقة للزيادة ستكون وفق قائمة معتمدة تحدث بشكل دوري تبعا لضوابط وشروط محددة تضمن أن تكون الزيادات على الشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بطبيعة العمل، وتسهم بالارتقاء بأداء الموظف وتطوير مستوى العمل في الخدمة المدنية.

وأشار الى ان طلبات منح الزيادات السنوية للشهادات المهنية المقدمة قبل تاريخ تعديل الأسس، والبالغ عددها 57 طلبا، سيتم إقرارها وفق الأسس السابقة المعتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية، على أن يتم اعتبارا من الأول من نيسان المقبل اعتمادالأسس الجديدة وقائمة الجهات الدولية المعتمدة لهذه الغاية.

كما ناقش المجلس عدة قضايا تتعلق بإدارة وتخطيط الموارد البشرية في الخدمة المدنية مثل تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الأساسية الخاصة بديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد استنادًا لأحكام المادة (187) من نظام الخدمة المدنية، ومنح المكافآت وتمديد الخدمات الوظيفية وغيرها من القضايا.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الخدمة المدنية وهم وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، وزير الصحة، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.