وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني "مؤتمر المانحين والممولين للناقل الوطني"، أن المشروع "سيفتح أفقا جديدة لتعزيز الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وغيرها".

وتابع الشريدة أن المشروع "حيوي واستراتيجي للأردن ويأتي لسد عجوزات المياه وتلبية الطللبات القائمة على المياه".

وأشار إلى أن المشروع "سيمكن الأردن من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة، ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة لسد مختلف الفجوات المائية القائمة، وأيضا من تلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان وفي ضوء الضغوطات الناجمة عن اللجوء السوري".

وبخصوص فرص العمل، قال الوزير إن "المشروع سيبدأ بالتنفيذ بنهاية عام 2023 أو مطلع 2024 وسيستمر التنفيذ على مدى 4 سنوات، وهنا نتحدث عن عدد من العناصر الرئيسية المرتبطة به والتي معظمها إنشائية مثل إنشاء محطة التحلية على ساحل خليج العقبة، ونتحدث عن خط أنابيب بحاجة لإنشاء من خليج العقبة حتى يصل إلى محافظات الشمال وطوله حوالي 450 كيلو مترا، إضافة إلى محطات ضخ وأعمال البنية التحتية والإنشائية لهذا المشروع".

وتابع: "نتحدث عن مشاريع طاقة متجددة سيتم إنشاؤها لخدمة هذا المشروع، وبالتالي سيخلق المشروع عددا كبيرا من الفرص لست بصدد حصرها اليوم في عدد من القطاعات الإنشائية والفنية والطاقة التي تسهم بتوفير فرص مطلوبة لتشغيل الأردنيين من مختلف محافظات المملكة".

وفيما يتعلق بأثر المشروع على أسعار المياه وحجم المساعدات الثنائية، قال الوزير: "معظم المنح التي أعلن عنها اليوم (الخميس) كانت هي إضافة لما جرى الالتزام به سابقا لمساعدة الأردن، فلن تؤثر على حجم المساعدات الثنائية من أي من الجهات والبرامج الثنائية تم الموافقة عليها من عام مسبق، فالذي أعلن عنه هو إضافة إلى ما تم الالتزام به لمساعدة الأردن في مختلف القطاعات الأخرى".

وأضاف الشريدة: "أولويتنا حشد مزيد من المنح، وكلما كانت المنح لها النسبة الأكبر في تمويل المشروع الذي سيكون أثرها الإيجابي كبيرا على كلفة المتر المكعب من المياه، الآلية الثانية القروض التنموية، وأخيرا القروض الاستثمارية الميسرة، نحن نبذل جهودنا لتقليل الكلف التمويلية لهذا المشروع إلى حدوده الدنيا وسيتم الإعلان عن تلك الكلف حين الانتهاء من حشد المساعدات التي ممكن حشدها لهذا المشروع ضمن الشفافية".

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية). 

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.