وأوضح القواسمي أن ما ساهم في استقرار الأسعار هو ارتفاع حدة التنافس في القطاع والعروض التي يجريها على الملابس إضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية الذي عمل توازنا في المعادلة.

وأمل القواسمي أن تستمر دائرة الجمارك بالعمل بنفس الآلية التي تعمل بها في تخفيض الرسوم الجمركية من خلال القوائم الاسترشادية لقطاع الألبسة والأحذية.

وبين القواسمي أن السوق ما يزال في حالة ركود رغم الاستعداد لموسم الصيف ورمضان والأعياد وعلل ذلك اتجاه المواطنون في العشر الأوائل من رمضان لشراء الزينة والمواد الغذائية.

وأكد أن التجهيزات لموسم العيد «كاملة والأصناف جميعها متوافرة مع تنوع مصادر البضائع من مختلف الدول ومنها الصين وتركيا ومصر والهند، وشدد على أن المواطن لن يشعر بأي نقص فيها.

ويأمل القواسمي بأن ينشط السوق بعد منتصف الشهر الفضيل وأن تكون القوة الشرائية أفضل من العام الماضي خصوصا أن الأعياد تتزامن مع نهاية الشهر وصرف الرواتب اضافة إلى توفر السيولة لدى المواطنين نتيجة تأجيل القروض والأقساط.

ودعا الحكومة إلى توفير السيولة للتجار عن طريق البنك المركزي وتحفيزاته بالبرامج التي وفرها للتجار.

ووفقا للقواسمي استقرار الأسعار يشجع كلا من المستهلك والتاجر الذي سيقدم أسعارا جيدة نظرا للمنافسة في السوق التي قال إن المواطن سيلمسها.

ولفت إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت همزة وصل للاطلاع على أفضل الأسعار والعروض التي يمكن أن يحظى بها المتسوق.

وأشار إلى معاناة التجار في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم؛ حيث جمدت رؤوس الأموال وتم تصفية البضائع إضافة إلى ضعف القوة الشرائية لذلك نتمنى في الأيام المقبلة أن تنشط حركة وخصوصا أن رمضان موسم أساسي لقطاع الألبسة.

وبين القواسمي أن التجار على أتم الاستعداد لاستقبال الزبائن خصوصا أن هناك متسعا من الوقت، «فلا حظر و لا ساعات عمل قليلة.. ولدينا استقلالية كاملة في الدوام ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على القطاع».

كما أشار القواسمي إلى الطرود البريدية ووصف المنافسة بينهم بـ"غير العادلة» حيث أنهم لا يدفعون ضرائب ولارسوم جمركية عالية ولا يخضعون للتفتيش وليس لديهم مواصفات للبضائع ولا مصاريف تشغيلية بل يعملون من المنزل وبالمقابل ينافس المحلات التجارية التي تتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة.

واستدرك القواسمي قائلا لسنا ضد أن يطلب الأشخاص الطرود البريدية التي تحتوي بضائع خاصة بهم و للاستخدام الشخصي والأمتعة الخاصة فهي طرود استهلاكية لكننا ضد الأشخاص الذين اتخذوا الطرود كنوع من أنواع التجارة حيث يستوردون ملابس وبضائع بكميات ويعرضونها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو أمر «غير منصف» برأيه حيث أنهم لا يدفعون ضرائب ولا رسوم جمركية عالية وليس لديهم مواصفات و لا يخضعون للتفتيش وليس لديهم مصاريف تشغيلية لمحلات تجارية كبيرة مثلنا ويعملون من المنزل.