نيروز الإخبارية : بقلم د. محمد طالب عبيدات. نيروز الاخبارية : حصلت حكومة دولة الدكتور هاني الملقي على ثقة ثانية جديدة من مجلس النواب بعد أن صوّت المجلس بأغلبية ٦٧ صوتاً لصالحها و٤٩ نائباً حجب عنها وإمتنع أربعة نواب وغاب تسعة، بموجب مذكرة الثقة التي تبنّاها ٢٣ نائباً تلت الموافقة على الموازنة العامة للدولة، وبذلك تأخذ الحكومة نفساً قوياً جديداً للأمام لتطويل عمرها ولإستكمال رؤى الإصلاح الإقتصادي وخطط التحفيز والنمو الإقتصادي وغيرها من الخطط التنفيذية المقترحة: 1. النسب للحاضرين من النواب تشير أن نسبة مانحي الثقة ٥٦٪؜ وحاجبيها ٣٨٪؜ وممتنعيها ٣,٣٪؜ وحاجباتها من السيدات ٤٥٪؜. 2. النسب من عدد نواب المجلس ككل تشير أن نسبة مانحي الثقة ٥٢٪؜ وحاجبيها ٣١٪؜ وممتنعيها ٣,٠٪؜، بيد أن نسبة مانحي الثقة عند طلبها في المرة الأولى كانت ٦٥٪؜، مما يؤشر لنقصان نسبة مانحي الثقة من المجلس بحوالي ١٣٪؜. 3. سلوكيات التصويت والتغيير من منح في المرة الأولى للثقة إلى حجب في المرة الثانية وصلت نسبتها لحوالي ١٨٪؜ جُلّهم وليس كلّهم غيّروا من منح الثقة لحجبها، كمؤشر لعدم الرضا عن السياسات الإقتصادية تحديداً. 4. جلّ عملية طرح الثقة بالحكومة وفوزها بالثقة إستحقاق دستوري وفق الدستور ويسجّل كنجاح للعملية الديمقراطية الأردنية وإحترام من قبل الأقلية لرأي الأغلبية أنّى كانت نسبتهم. 5. نتائج التصويت وفق مجلس النواب والدستور بمثابة ثقة جديدة للحكومة وضوء أخضر للمضي قُدماً في برنامج الإصلاح الإقتصادي وبلورة سياساتها الإقتصادية على الأرض حتى وإن كانت جلّ إيراداتها ضرائب من جيوب المواطنين! 6. أخطأ النواب الذين تقدّموا لطرح الثقة بالحكومة إستراتيجياً من حيث التوقيت، إذ أن مجلس النواب صوّت لصالح الموازنة العامة للدولة قبل حوالي شهر وهذا يُعدّ موافقة ضمنية على سياسات الحكومة المالية والإقتصادية، فمعاودتهم طرح الثقة حتماً سيؤول لنتائج غير التي يتوقّعون بالرغم من إرتفاع نسبة الحجب، لكن الثقة نافذة ولو كانت بفارق صوت واحد! 7. النواب الذين صوّتوا للثقة إستناروا بثقتهم بنظافة شخص رئيس الوزراء وفاعلية بعض أفراد طاقمه الوزاري وإيمانهم بنجاح الإصلاحات الإقتصادية، وإقتناعهم بأن ما يجري على الأرض لصالح الوطن، وذلك بالطبع يعني إمكانية وجود قرارات جديدة بما يخص قانون ضريبة الدخل والتهرب الضريبي وغيره. 8. النواب الذين صوّتوا بالحجب أو الإمتناع إنحازوا للشارع وأوصلوا رسالة للحكومة بعدم رضا المواطنين أن تكون الإصلاحات الإقتصادية على حساب جيوب المواطنين، وكانت إزدياد نسبتهم مؤشر على تنامي درجة عدم الرضا عند قواعدهم الشعبية. 9. أنّى كانت النتيجة، ومع فوز الحكومة بالثقة، فإن الوطن هو الفائز بنتيجة التصويت، فكلتا الفئتان من النواب لا نشكّ قيد أنملة من أنهما يتطلعان لمصلحة الوطن والمواطن ولكن من زوايا مختلفة. 10. نتطلع لأن تأخذ الحكومة بالتوصيات النيابية على الموازنة كما وعد دولة الرئيس، وهذا سيخفف نسبياً من وطأة وإنعكاسات الإصلاحات على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. بصراحة: فوز الحكومة بثقة مُتجدّدة لصالح الوطن ومصالحه العليا، والحراك النيابي إبّان طرح الثقة لصالح الوطن والمواطن، والكل في خندق الوطن وهذا نجاح للديمقراطية الأردنية التي يرعاها جلالة الملك بإقتدار.