عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية والممول من الاتحاد الاوروبي اجتماعها الخامس برئاسة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور في مقر الوزارة وحضور عددا من ممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص المعنيين بقطاع الحماية الاجتماعية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال الضمور ان وزارة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الوطنية وموائمة اهدافها مع المانحين من الاتحاد الاوروبي لمتابعة تنسيق متطلبات العمل في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية على مختلف المستويات، ولتشمل مختلف شرائح المجتمع نظرا للمستجدات التي تطرأ وما يتتطلبه من توفير نظم اجتماعية مستجيبة لجميع الحالات.
وبين الضمور في كلمته ان انشطة المشروع والغايات التي وضعت لأجلها يجب ان تحقق الاهداف والنتائج المرجوة، ولا بد لانشطته من ان تعمل بشكل تكاملي بهدف دعم وتطوير قطاع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض مدراء مكونات المشروع مع نظرائهم من الوزارة ابرز الانجازات التي تمت خلال الستة أشهر الماضية والتحديات التي واجهت المشروع والجهود التي تم بذلها من قبل فريق المشروع في الوزارة والمنفذين لتفادي حدوث أي تأخير على تنفيذ أنشطته المقررة بسبب التعرض للأزمات المختلفة من خلال وضع سلسلة من الاجراءات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ أنشطة المشروع للفترة المتبقية منه.
بدورها أشارت كورين أندريه مديرة التعاون في المفوضية الاوروبية بتقدم سير العمل واهمية استمرار واستدامة فعالية النشاطات التي تم تنفيذها، مبينة ان هذه النشاطات نفذت بنهج متسق وتكاملي واضح تحقق الهدف وتعود بالنفع على المواطن في الارتقاء وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة له.