كتب المحامي بشير المومني..

هنالك مشهد وطني عجيب يستدعي التأمل .. هل يعقل أن سلطة الحكم لدينا باتت تتقدم على المعارضة - ان وجدت - في الدفع باتجاهات تقرير حقوق الانسان والحريات !!!؟؟؟ وهل يعقل ان يكون المكون الوطني الجمعي بتفريداته سواء الاجتماعية أو السيودينية عدوة نفسها !!!؟؟؟ هنالك اشكالية عميقة تحتاج الى بحث فكل محاولة لسلطة الحكم او كما يحلو للبعض تسميته ( بالنظام ) للدفع باتجاهات التطوير يواجه بمنظومة ( الشك ) واليوم فإن نظريات المؤامرة والتعاطي مع كل جهد تقوم به السلطات في سبيل الدفع بالوطن للأمام بات بذاته هو نفسه لا غيره ( المؤامرة ) اذا اردنا التفكير بنفس العقلية والنمطية .. انظروا وتمعنوا وتأملوا بالمشهد .. كل شيء .. كل قرار .. كل حدث .. هو محل تفسير وتأويل ضمن نطاق المؤامرة .. مؤامرة على الدين .. مؤامرة على الهوية .. مؤامرة على الاردني .. حتى قانون حقوق الطفل اصبح بقدرة قادر مؤامرة على الأسرة والله والرسول والاسلام والقرآن وعلى الطفل ايضا !!! شيء عجيب والله ..

بعد صناعة خطاب المؤامرة على الهوية الوطنية الاردنية لضرب أي مُخرج محتمل للتطوير السياسي وبعد صناعة خطاب ( الفساد ) لضرب مؤسسات الدولة وأي تطوير اداري محتمل واستقرار ذلك كثقافة اجتماعية وسياسية تجلت في جميع انواع الخطاب الاخرى على المستويات الافقية والعامودية داخل الدولة بكل أسف نشهد اليوم تشكل خطاب جديد وثقافة سلبية مستحدثة لا يقل خطورة عما سبق .. خطاب المؤامرة على الدين .. بالرغم من ان هذا الخطاب مستقر في ابجديات التاريخ وجرى اعادة استظهاره عبر مجاميع الارهاب السياسي المتلحف بلحية الشيخ إلا أن تسربه للمجتمع الاردني وبروزه كخطاب سياسي واعلامي بات ينذر بكارثة .. بدأ بروز الخطاب والحكاية مع محاولة الدولة استرداد الولاية الدينية المختطفة لحساب جماعات تشرف على بعض ما يسمى بمراكز تحفيظ القران الكريم لينتهي المشهد بعد تحريض ديني واسع ورفع القرآن على أسنة الرماح الى تسرب خطاب تفسيق وتخوين وتكفير الدولة وقد ظهر تأثير وأثر ذلك الخطاب في الترويج لفكرة عجيبة مفادها أن تقرير حقوق الطفل بموجب مشروع قانون هو ضد الدين !!! 

لاكثر من عشر مرات قرأت مشروع قانون ( حقوق الطفل ) لأجد فيه او استظهر بشكل مباشر او غير مباشر أي نص أو ما وراء النص ما هو مخالف لشريعة الله عز وجل فلم أجد بل على العكس تماما فلقد جاء مشروع القانون ليؤكد على ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية بصريح النص ولكن يبدو أن ( لصناعة الوهم ) قصة أخرى وأهداف باتت تتجاوز مرحلة فن الممكن والمناورة السياسية وتحقيق المكاسب وصولا الى ضرب القيمة الدينية الوجودية للدولة ووضع السلطة في خانة العمل على هدم قيم المجتمع ومعاداة الاسلام وهذا تحريض أدى الى انتهاك الدولة لفظيا مِن قِبَل مَن تأثر بهذه الدعاية الفجة والتي ستؤدي الى انتهاك الدولة بدنيا أما الضحية فهو نفس الطفل ونفس المستقبل الذي يمكن أن يصنعه طفل حظي بحقوق يجري العمل من قبل جهات تتآمر على نفسها ومجتمعها لتحطيم فكرة الطفولة ومنع اي احتمالية لنشوء جيل يمكن ان يغير واقعه بعد اربعين او خمسين عاما لان المطلوب ببساطه ( طفل تحت الوصاية ) لا يفكر فولي الأمر يفكر عنه !!!

نعم هذه مقدمة دفاع عن مشروع قانون جيد لا بل ممتاز كفكرة ويستحق الدعم لكن ذلك لا يعني اننا امام مشروع قانون مكتمل حيث ومن ناحية فنية وتشريعية فلقد اكتنفه الضعف والقصور في عدة جوانب مما يستدعي تقديم مطالعة متخصصة حول أهم الملاحظات القانونية بشأنه وهذا ما سيتم بيانه في موضع آخر ..