وأكد خلال حديث له ، على أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مؤكداً أن التعديلات تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات والتي سببها الرئيسي التقاعد المبكر.

 

وكشف المجالي، عن تعديلات تتعلق بالورثة المستفيدين من الراتب التقاعدي، حيث قال إن هنالك توجه لتخفيض عدد الاشتراكات إلى 96 اشتراكاً بدلاً من 120، كشرط لحصول الورثة على راتب تقاعدي، وليس تعويض الدفعة الواحدة، كما هو معمول به حاليا، في حال وفاة المشترك.

وبين أن التعديلات الجديدة ستسمح، باشراك أبناء الأردنيات من قطاع غزة بالضمان الاجتماعي بصورة اختيارية.

وأشار المجالي، إلى أن من يبلغ أقل من 7 سنوات اشتراك في الضمان سيتم تعديل شروط التقاعد لتصبح 55 للذكور و 52 للنساء، في حين سيلغى التقاعد المبكر لمن ليس لديه 3 سنوات اشتراك بنهاية العام 2025، ويصبح التقاعد للذكور بسن 62 عاما وللنساء 59، قائلا إن التقاعد المبكر تم استغلاله من قبل بعض المؤسسات، من أجل الاستغناء عن موظفيها.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي قال إن التأمين الصحي هو مشروع وطني بحيث سيتم اقتطاع 4% بدل تأمين صحي و 1% بدل تأمين صحي لمرضى السرطان ليتم علاجهم في مركز الحسين للسرطان لافتا إلى أن المشروع جاء استكمالاً لجهود سابقة يتم العمل عليها منذ سنوات، مؤكداً أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمّن عليهم والمتقاعدين يشكل أولوية للمؤسسة، حيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمّنين بأي تأمين صحي.

وكشف المجالي عن إنشاء صندوق تكافلي يهتم بمساعدة المتقاعدين في تعليم أبنائهم، ومساعدة الأشخاص الذين وصلوا سن الستين ولم يستحقوا الراتب التقاعدي، ويحتاجوا إلى مبلغ كبير لشراء المدة المتبقية لهم، لافتا إلى أن الاشتراك في الصندوق سيكون دينار واحد.

وحول تأمين الامومة قال المجالي، إنه سيتم التوسع فيه وتحسين الحقوق المقدمة للام من خلاله.

وفيما يتعلق ببدل التعطل عن العمل، قال إن التعديلات ستمنح من له 240 اشتراك، بدل تعطل لمدة غير محدودة على أن لا يصبح حسابه مدين بأكثر من 8% من حسابه وسيصرف له 70% من راتبه واعطائه الفرصة للبحث عن عمل بتروي.