كتب - أ.د. أمين مشاقبة

ما الذي يجري في الشارع الأردني؟، إضرابات احتجاجات وقفات، شكلٌ من أشكال الإحباط السياسي؟. ونسأل عن الأسباب التي وصل إليها المواطن والحال الذي يعيشه!.

للإجابة عن هذه التساؤلات، لا بد من نظرة شمولية للحال الأردني، فالواقع الجيوسياسي للدولة كان له الأثر الأكبر. الحدود السورية مغلقة، والتجارة والحركة موقوفة، والحدود الشرقية العراقية لا تبعث على الاتجاه شرقاً؛ لعدم الاستقرار السياسي هناك، وهيمنة إيران وغيرها. الحدود مع فلسطين تمر بنفس الظروف.

إن مخرجات الأزمات الإقليمية أثّرت تأثيراً مباشراً على الواقع الاقتصادي الأردني منذ بدايات الربيع العربي، وتفاقمت الأزمات بعد الوباء (الكورونا)، وبعدها مباشرةً الأزمة الأوكرانية وآثارها على الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها على الحالة الأردنية، والنتيجة زيادة أعداد السكان بصورة مضطردة، إذ وصل عدد سكان الأردن ما يقارب 11.3 مليون ساكن منهم 31% لا يحملون رقماً وطنياً، نازحون، لاجئون، وافدون، وهكذا، فإن هذه الزيادة السكانية غير الطبيعية مع قلة الموارد أثرت على معيشة المواطن الأردني، فأصبح المواطن الأردني هو من يتحمل المسؤولية والإنفاق على ثلث السكان من لاجئين ونازحين ووافدين!، أي مشاركة هؤلاء في الماء، والكهرباء، والتعليم، والصحة، والبنى التحتية كاملة. ونقول بصدق أن اللجوء السوري في الأردن هو لجوء اقتصادي وليس سياسيا، فالمنظمات الدولية مختلفة المشارب تقدم المساعدات والإغاثات المادية وغيرها لكل من هو لاجئ أو نازح على الأرض الأردنية، وأصبح حال اللاجئ والنازح أفضل من حال المواطن العادي!، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود في الأرياف والبوادي والمدن النائية.

هذا ويعمل العديد من السوريين في البلاد في مجال المواد الغذائية، والمطاعم، والمهن الإنشائية، وهذا بعكس واقع المواطن الأردني الذي يعتمد على راتب شهري حكومي أو خاص، آخذين بعين الاعتبار أنه منذ عام 2011 لم تتم زيادة رواتب الموظفين أي شيء سوا الزيادة السنوية، ومع الغلاء والتضخم، وزيادة الإيجارات، وتغيير نمط الحياة، كل هذا أدى إلى تراجع معيشة المواطن، فارتفاع شريحة الكهرباء والماء وازدياد المتطلبات الحياتية، جعل من شرائح الفقر في ازدياد إلى مستوى ¼ المواطنين الأردنيين، وحتى في بعض المناطق إلى 1/3 المواطنين تحت أو على خط الفقر، ويضاف لها الوجه الآخر، البطالة وانتشارها بما لا يقل عن 50% لدى الفئات الشابة من 18-24 سنة، وفي قطاع المرأة أكثر من ذلك بكثير، والإجمالي العام هو 24.9% من القوى العاملة، هذه المعادلة: تدنّي الرواتب والفقر والبطالة قادت إلى حالة من الإحباط السياسي الذي يقود لما نراه في الشارع، وإلى رفع سعر المحروقات، وخصوصاً الديزل والكاز.