أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تنتظر رد الجانب العراقي الرسمي حول تجديد مذكرة التفاهم التي تمت التوصية بخصوصها من قبل المجلس الوزاري للطاقة لمجلس الوزراء العراقي في نهاية شهر آذار الماضي.

وجاء تأكيد الوزارة الأربعاء في إطار الإجابة على الاستفسارات المتعلقة باستئناف عملية استيراد النفط العراقي، بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف استيراد النفط الخام العراقي عند توقيع مذكرة التفاهم.

يشار إلى أن عملية استيراد النفط الخام العراقي تأتي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بداية عام 2021، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً 15 بالمئة على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

يُذكر أنه تم بدء التحميل الفعلي لاستيراد النفط الخام العراقي خلال شهر أيلول 2021، وتخلل عملية استيراد النفط الخام العراقي توقفات لأسباب لوجستية وفنية، ولاستكمال الكميات التعاقدية فقد توصلت المباحثات مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) في جمهورية العراق لتفاهمات لتمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام لغاية تاريخ 31/12/2022.

كما تم خلال زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشه لبغداد بتاريخ 15/12/2022 الطلب بشكل رسمي من الجانب العراقي تمديد مذكـرة تفاهـم للمرة الثانية لمدة (3) شهور إضافية بدءاً من تاريخ انتهاء التمديد الأول في 1/1/2023 ولغاية 31/3/2023 وبنفس الشروط التعاقدية، وتمت الموافقة على التمديد من الجانب العراقي.

وكانت المملكة قد استوردت من العراق منذ شهر أيلول 2021 وحتى نهاية شهر آذار 2023 كميات نفط بلغت حوالي 4.5 ملايين برميل وبمعدل حوالي 9,992 برميل لكل يوم والتي تشكل حوالي 7% من احتياجات المملكة