تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير محاور عدة تتمثل في معرفة الفرص الإنتاجية في القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه وتحديد الأسواق الجديدة التي يمكن النفاذ إليها.

وتهدف الاستراتيجية التي اطلعت على تفاصيلها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى الاستفادة من المؤشرات الصاعدة للاقتصاد الأردني وقدرته على تحقيق تنافسية أعلى بين صادرات الدول الأخرى في الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها وتنويعها واستدامتها.

كما تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري خاصة في ضوء تقديرات بوجود فرص غير مستغلة للصادرات الأردنية تتجاوز 4.4 مليار دولار تحديدا في قطاعات الأسمدة والملابس ومستحضرات الصيدلة والحيوانات الحية والحلي والمجوهرات.

وتشير نتائج دراسة أعدها مركز التجارة الدولية إلى أن الأردن في حال استغل هذه الفرص من الممكن أن تصل صادراته إلى ما يقارب 10.5 مليار دولار ووفقا لخريطة إمكانيات التصدير.

وتعبر الاستراتيجية عن تطلعات القطاعين العام والخاص وهي ثمرة جهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بما يحقق التنمية الاقتصادية للأردن من خلال تنفيذ خارطة الطريق لنمو الصادرات بما لا يقل عن 5 بالمئة.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها ستراقب مخرجات التطبيق العملي لها على أرض الواقع وتعمل على تعزيز جوانب القوة فيها وما قد يحتاج إلى مراجعة وتقويم وذلك في إطار حرص الوزارة على اتباع منهجيات تتبنى الرصد والتقييم وصولا إلى أقصى درجات الفاعلية.

وقد تم إعداد الاستراتيجية بنهج تشاركي مع كافة الأطراف المعنية وباستخدام أحدث البيانات الكمية والنوعية واستشراف الفرص والأسواق الواعدة للمنتجات الأردنية كما تم تسليط الضوء على المعيقات والتحديات التي تعترض استغلال هذه الفرص وتقديم حلول عملية محددة لها.

يتبع...يتبع

--(بترا)