قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية والخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، اليوم الأحد، إن النائب الأردني الموقوف في إسرائيل على خلفية تهريب اسلحة وذهب سيحاكم في إسرائيل.
وأوضح نصراوين في تصريح صحفي إن الإجراءات القضائية من تحقيق ومحاكمة ستتم وفق أحكام القانون الإسرائيلي وأمام المحاكم الإسرائيلية باعتبار أن الاختصاص ينعقد لمكان ارتكاب جرم تهريب الأسلحة.
وتابع: ولن يكون بمقدور النائب الدفع بحصانته النيابية أو الحصانة الدبلوماسية على اعتبار أنه ليس من الدبلوماسيين المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وطالب نواب اردنيون بالإفراج عن زميلهم والدفع بكل ما هو ممكن للإفراج عنه وإعادته للأردن.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اوقفت نائبا أردنيا صباح اليوم بتهمة محاولة تهريب كمية من الأسلحة، بالإضافة لـ 100 كلغم ذهب إلى الضفة الغربية.
وزعمت سلطات الاحتلال أن النائب الأردني تم ضبطه على جسر اللنبي، وأن الأسلحة والذهب وجدت داخل مركبتة في حقائب كبيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.