أطلقت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الاثنين، مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على نظام العمل الحزبي في الجامعات، بعنوان: "التمكين الحزبي للمرأة في الجامعات"، بدعم من صندوق الملك عبدالله للتنمية، والذي يأتي تأكيداً على الالتزام بتعزيز المكانة والدور الحيوي للمرأة في المجتمع وتمكينها في القطاع الأكاديمي والسياسي.

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات، المحامية ريم أبو حسان، "لقد خصت مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي والتي أصبحت رؤية الدولة الأردنية للتطوير السياسي في المئوية الجديدة لعددٍ من التشريعات الداعمة لتمكينها السياسي، لتحقق المرأة إنجازات هامة في الدستور وفي القوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب، لتكون عنواناً في المشاركة للمرحلة المقبلة، وهذا لن يأتِ إلا إيماناً من القيادة الحكيمة بأهمية تمكينها تمكيناً حقيقياً وليس ديكورياً، ويأتي أيضاً نتيجة إنجازات عديدة حققتها المرأة الأردنية وأثبتت انها تستحق هذه الثقة الملكية في كافة المواقع".

وأضافت أبو حسان: "اليوم وقد تجاوزنا هذه المرحلة باتجاه التطبيق الفعلي، ومع صدور ألأنظمة ذات العلاقة كالمساهمة المالية لدعم الأحزاب والأنشطة الحزبية في الجامعات، فقد بات لزاماً علينا تدريب وتمكين المرأة أينما وجدت لاستثمار هذا المناخ الداعم لها ولتمكينها لتكون مؤهلةً لقيادة المرحلة المقبلة ولتكون جديرة بهذه الثقة وتعكسها إلى ثقة مجتمعية تحقق المراد لها وفق قدراتها وامكانياتها"

وأكدت أن "المرأة الأكاديمية لابد أن تكون عنواناً هاماً من عناوين التمكين، فإيمانها الشخصي بأهمية دورها هو المفتاح للإنجار، ولقدرتها على نقل هذا الإيمان لطلبتها ذكوراً وإناثاً، فهي القادرة على بناء التوجهات وزرع الوجدانيات الكافية لغرس المفهوم، فهي المرأة القيادية المتعلمة المعلمة، والتي بلغت أعلى درجات العلم بفضل جهدها وعلمها، مما يضع على عاتقها أيضاً مسؤولية بناء المرأة المتمكنة القادرة على العمل والتوجيه معاً".

وتابعت: "بالمقابل فإن كل ما يحدث هو تحدٍ للمرأة أيضاً باستغلال هذا المناخ، وعدم الاتكاء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو اتهام المناخ السياسي، بل الإيمان بهذه الظروف وخلق روح التحدي لتجاوزها، بالإضافة إلى ضرورة ردع أي عنف سياسي محتمل ضدها في المرحلة المقبلة ممن لا يؤمنون بحقوق المرأة السياسية وأهمية دورها، وضرورة خلق قيادات نسائية جديدة أو اكتشاف بل هن موجودات أصلاً ولكن ظروفهن لم تساعدهن على تقديم أنفسهن".

وقالت المحامية ريم أبو حسان: "لا أريد أن أُقزم التحديات فهي كبيرة من اقتصاديةٍ إلى اجتماعيةٍ إلى سياسيةٍ وحتى قانونية في بعض التشريعات التي باتت بحاجة إلى تعديل أو المستحدثة والتي نخشى أن تؤثر على مسيرة التحديث السياسي بعمومه ومنها المرأة على وجه التحديد، ولكنني أنظر إلى الشمعة المضيئة أن الإنجاز قادم وأن المرأة الأردنية قادرة على الإنجاز وعلى استغلال الفرصة من خلال الإيمان بها ودعمها وتدريبها وتأهيلها وهذا يقع على عاتقنا جميعا".

من جهته، قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، الذي رعى الاطلاق إن مشاركة المرأة في صنع القرار دور مهم في صنع التغيير، إذ يعد إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم ركائز الديموقراطية القائمة على المساواة وإعطاء الفرص للجميع، ذلك بتقديم يد العون لهن لتطوير مهاراتهن وصقلها لمساعدتهن على المضي قدماً كقياديات صانعات للتغيير في الحياة العامة.

وأضاف محافظة أن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أولى اهتماما كبيراً بضرورة تعزيز دور المرأة، ويؤكد جلالته باستمرار أهمية مشاركتها الفاعلة في جهود الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه، وضرورة العمل بقوة على تعزيز دورها وتمكينها وتذليل العقبات أمامها، لتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والحياة الحزبية والسياسية.

ولفت إلى أن معظم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ركزت على تمكين دور المرأة في العملية السياسية عموما، والعملية الانتخابية على وجه الخصوص، وزيادة انخراطها في الحياة الحزبية من خلال قانون الأحزاب، وهذا مؤشر يدل على أننا مقبلون على مرحلة جديدة، ستعزز دور المرأة بشكل أكبر في الحياة السياسية، فلم يعد بوسعنا إنكار الإمكانيات التي تمتلكها المرأة الأردنية، ونحن بحاجة إلى الاستفادة من قدرات النساء وحكمتهن، سيما الأكاديمية والتربوية، حيث تبقى هناك حاجة أساسية تتمثل بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهذا الأمر مشاركتها وتمكينها للنهوض بدورها، حيث إن الدستور الأردني والقوانين كفلت حقوق المرأة في مختلف المجالات، واستنادا إلى ذلك، أصبحت المرأة شريكة في تنمية المجتمع الأردني في مجالات التعليم، والثقافة والتدريب، والعمل، حيث أن قضية تمكين المرأة سياسيا، هي من أهم القضايا المعاصرة، والتي تستدعي ضرورة مشاركتها في الحياة السياسية، فالمرأة ركن أساسي من أركان الحياة الديمقراطية.

وأكد محافظة أن منظومتنا التعليمية تركز على تعزيز تواجد المرأة في المواقع القيادية إيماناً منا بضرورة وأهمية دورها في الطليعة تأتي الأكاديميات والقياديات من التربويات سيما وأنهن على تماس مباشر مع الطلاب والطالبات، وذلك لنقل التجربة الى الطلبة أولا والي باقي النساء في المجتمع ثانيا باعتبار ان الاكاديميات قدوة في هذا المجال، وهذا يصب في إطار رؤية جلالة الملك بأن يكون لدينا حكومات حزبية برامجية وحياة حزبية فاعلة، من خلال الوعي المجتمعي الذي تنامي ليصل إلى قناعة راسخة بأهمية دور المرأة في عملية التنمية المستدامة، لامتلاكها إمكانات كبيرة ومهمة وفريدة في تعزيز ذلك، مع ضرورة تحقيق نقلة نوعية، في دمج المرأة في الجهود التنموية والسياسات العامة والحياة السياسية والحزبية بشكل عام.

وأعرب محافظة عن أمله في أن يصل هذا اللقاء في نتائجه إلى أهدافه وغاياته المرجوة، ونتطلع قدماً إلى ما سيقدمه من توصيات، والخروج برؤية واضحة وخطوات تنفيذية لتطوير الدور الحزبي للمرأة الأكاديمية.

وأكد استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي على استعداد لمناقشة وتبني أية توصيات متعلقة بتمكين المرأة الأكاديمية سياسيا وحزبيا.

من جهته، أكد مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، رسالة الصندوق منذ تأسيسه بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أنه في ضوء مسيرة الإصلاحات السياسية التي شرعت بها المملكة، والضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة العامة، يدعم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تنفيذ عدد من المشاريع السياسية، وخصوصا في الجامعات الأردنية التي تعتبر حاضنة للشباب والمرأة، بالتشاركية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال طبلت، إن الصندوق يتابع عن كثب من خلال العمل مع الشركاء، نتائج هذه البرامج والمشاريع ويعمل على تقييم أثرها لتحقيق النتائج الإيجابية في هذا المجال.