وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الجمعة، على تمويل 150 مليون دولار لسريلانكا لتعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود.

وقال فارس حداد زيرفوس، مدير البنك الدولي في جزر المالديف ونيبال وسريلانكا: "إن القطاع المصرفي المستقر والموثوق ضروري للاقتصاد والشركات والأفراد والشركات الصغيرة والأسر الفقيرة".

وأكمل "إن تعزيز نظام تأمين الودائع سيساعد على حماية مدخرات صغار المودعين، بما في ذلك النساء والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، كما أنه سيعزز الثقة في النظام المالي في سريلانكا، وهو جزء مهم من إعادة بناء البلاد بشكل أفضل.

وتم تصميم مشروع شبكة الأمان في القطاع المالي لتعزيز القدرات المالية والمؤسسية لبرنامج تأمين الودائع في سريلانكا (SLDIS)، الذي يديره البنك المركزي في سريلانكا.

وسيساعد التمويل على تعزيز احتياطيات SLDIS التي يمكن استخدامها في دفع المودعين المؤمن عليهم لدى البنوك وشركات التمويل المرخصة. وبالتوازي مع ذلك، سيدعم المشروع التعزيز المؤسسي لنظام SLDIS بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة لخطط تأمين الودائع الفعالة.

وقال ألكسندر بانكوف، كبير المتخصصين في القطاع المالي ورئيس فريق العمل بالمشروع: "إن تعزيز شبكة أمان القطاع المالي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي خلال أزمة الديون الكلية".

وأكمل "إن وجود نظام قوي للتأمين على الودائع، إلى جانب أطر الإشراف والحل المعززة، سيحمي ثقة الجمهور في النظام المالي ويحمي مدخرات الناس."

وتم إنشاء SLDIS في عام 2010 وأجرى العديد من عمليات الدفع لشركات التمويل المرخصة الفاشلة في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الحالي، يضمن نظام SLDIS ودائع الأسر والشركات بما يصل إلى 1,100,000 روبية سريلانكية، وهو ما يغطي أكثر من 90 بالمائة من حسابات الودائع في سريلانكا.

وتم تحديث الإطار القانوني للتأمين على الودائع في سريلانكا في وقت سابق من هذا العام من خلال موافقة البرلمان على قانون الأحكام الخاصة بالعمل المصرفي. وينبغي الآن تعزيز نظام SLDIS مؤسسياً ومالياً حتى يتمكن من الوفاء بفعالية بتفويضه القانوني المتمثل في حماية استقرار القطاع المالي.

"وكالات"