سعادة الرئيس ،

حضرات النواب المحترمين ،

وبعد عام آخر من الإصلاحات الهيكلية، تؤكد المراجعة السريعة لأداء المالية العامة لعام 2023 نجاح السياسة المالية في تعزيز زخم الإيرادات المحلية التي ارتفعت بنحو 584 مليون دينار أو ما نسبته 7 بالمائة عن مستواها لعام 2022. ومما يجدر ذكره أن إيرادات ضريبة الدخل المعاد تقديرها لهذا العام قد تجاوزت مستواها المقدر لعام 2023 بنحو 80 مليون دينار في مؤشر واضح على فعالية الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة خلال أربع سنوات [في الحد من الإختلال في الهيكل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية دون فرض أي زيادة على المعدلات الضريبية أو فرض ضرائب جديدة، إضافة إلى فعالية إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق أفضل الممارسات في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي]، وهذا حق الوطن والمواطن في إيرادات لم تحصل سابقا بسبب تهرب هذا أو تجنب ذاك، ردته الحكومة للخزينة مبتعدة عن حلول سهلة وظالمة متمثلة بالمغالاة على الطبقة الوسطى. وتجد الحكومة لزاما هنا أن تشيد بالمواطن الملتزم بواجبه الوطني في تأدية ما عليه من مستحقات ضريبة، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الحكومة ستستمر في فرض سيادة القانون وملاحقة المتهربين من تأدية ما عليهم من حقوق تجاه الوطن .

سعادة الرئيس ،

حضرات النواب المحترمين ،

ومن جانب آخر، فقد حرصت الحكومة على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة ، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة . ومن المهم الإشارة إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام ، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الإئتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا. [وقد واصلت الحكومة نهجها في الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية دون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الإقتصادي، مما جعل الأردن نموذجا يحتذى به بين الدول في المصداقية والوفاء بالالتزامات]، وجعلنا نزن بتجرد قوة ومتانة استقرار الإقتصاد الأردني وسط بيئة إقليمية هشة واقتصادات شهدت مراجعات سلبية لتصنيفاتها الإئتمانية، مما عزز مكانة الأردن في الأسواق المالية العالمية، وقدم تفسيرا للطلب الذي فاق الحجم المستهدف بستة أضعاف على سندات " يوروبوند " التي أصدرها الأردن بقيمة 1.25 مليار دولار في الثلث الأول لعام 2023 ، اعترافا من الأسواق العالمية بصلابة الاقتصاد الأردني وبحصافة السياسات المالية والنقدية. وفي ضوء التطورات المذكورة في الإيرادات والنفقات، فقد تراجع العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصل إلى 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 2.7 بالمائة لعام 2022، ونحو 5.6 بالمائة لعام 2020.

سعادة الرئيس ،

حضرات النواب المحترمين ،

وقد كان الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الإقتصادية خلال النصف الأول من العام الحالي بمثابة شهادة على فعالية السياسات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي. فلقد هيأت هذه السياسات بيئة مواتية لتحفيز النشاط الإقتصادي واتساع قاعدته، وعززت استقرار الإقتصاد الوطني وعمقت الثقة به وفي بيئة الإستثمار السائدة. إذ ارتفع حجم تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 21 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023 ، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 ، ليصل إلى 776 مليون دولار، مما ساهم في تغطية عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الذي انخفض إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام ، مقابل 13 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي. علاوة على ذلك، حافظت الإحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة وسجلت ارتفاعا ملموسا حسب آخر البيانات المتاحة لعام 2023 لتبلغ 18 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في نهاية عام 2022، وتغطي هذه الإحتياطيات مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تزيد عن ثمانية أشهر. هذا فضلا عن احتواء الضغوط التضخمية، إذ أمكن السيطرة على معدل التضخم ضمن مستويات معتدلة وملائمة للنشاط الاقتصادي، فقد بلغ معدل التضخم 4.2 بالمائة في عام 2022، وهو يعد بين أقل معدلات التضخم المسجلة في المنطقة كما أنه يقل كثيرا عن معدل التضخم العالمي البالغ 8.7 بالمائة خلال نفس السنة. وواصل معدل التضخم الشهري انخفاضه خلال العام الحالي ليصل إلى 1.3 بالمائة في شهر تشرين الثاني من عام 2023 ، وليبلغ بذلك معدل التضخم المسجل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2.1 بالمائة . وبالمجمل، تؤكد هذه المؤشرات على صلابة الإقتصاد الوطني ومرونته، وثقة المستثمرين ببيئة الإستثمار السائدة، فضلا عن قوة الدينار الأردني وجاذبية الودائع بالدينار، مدعومة بجهاز مالي ومصرفي راسخ ومتين .

سعادة الرئيس ،

حضرات النواب المحترمين ،

] وفي الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة من تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وتحقيق مستهدفاتها، فلا زالت هناك الحاجة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية وضبط أوضاع المالية العامة]. ورغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية الإقليمية إلا أن الحكومة استندت إلى فرضيات مبنية على قراءة واقعية ودقيقة للتطورات الإقتصادية والسياسية. وقد جاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 منسجما مع المسار الصحيح للإصلاحات الإقتصادية والمالية الذي انتهجته الحكومة منذ تشكيلها وأتت منسجمة مع السياق الوطني وخصوصياته بعيدا عن التصورات والحلول الجاهزة أو المرحلية أو تلك المعدة في الخارج. [ولا يخفى على حضراتكم أن التوصيف الدقيق المتجرد لواقع الإقتصاد والفهم العميق للتحديات المالية قد مكن الحكومة من تحديد ما يحتاج إليه الإقتصاد الوطني من إصلاحات هيكلية وما نسعى لتحقيقه والوصول إليه]، فالإستقرار الإقتصادي لم يتأت بشكل عفوي وإنما هو نتاج سياسات الحكومة الحصيفة .

إن إيمان الحكومة العميق بالإصلاح المالي يتطلب الموازنة الواقعية بين متطلبات المحافظة على استقرار الإقتصاد وضبط الإنفاق العام من جهة، وبين تلبية الإحتياجات وتوفير الخدمات الحيوية، في إطار من المرونة اللازمة للتعامل مع التحديات في شتى المجالات، من جهة أخرى.

وفي هذا المجال، فإن المسؤوليات الجسام التي نتحملها تملي علينا التأكيد على أن تبني سياسات مالية توسعية أو إجراء تخفيضات غير مدروسة على الضرائب سيترتب عليها في الوقت الحالي تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، مما سيزيد الإنفاق على خدمة الدين العام، ويضطر الحكومات في المستقبل إلى فرض الضرائب التي ستثقل كاهل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى، وهذا ما لن تسمح به هذه الحكومة.

يتبع.......يتبع

--(بترا)