بقلم :  عبد الله توفيق كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

   يُمثل المسجد الاقصى المبارك مكاناً مقدساً ومركزاً للرباط الرمضاني المقدسي، وهو بمساحة كلية تبلغ حوالي(144دونماً)، وهو ملكية اسلامية خالصة ولاعلاقة لليهود به، كما اشارت لذلك قرارات الامم المتحدة بما فيها قرار اليونسكو عام 2016م، وهو رمزية متجذرة للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي، وتزداد هذه الخصوصية العقدية الروحية في رمضان هذا العام، مع استمرار معركة (طوفان الأقصى)، وما واجهته من رد فعل صهيوني اجرامي نتج عنه عشرات الالاف من الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون ونصف نازح داخل قطاع غزة المحتل الذي يعاني المجاعة والمعاناة الشاملة،  ويتزامن مع اندلاع مواجهات مشتعلة في كافة مدن الضفة الغربية بما فيها القدس، كل ذلك يجري والعالم للأسف يقف في حالة صمت وعدم وجود ارادة فاعلة لوقف العدوان الاسرائيلي وانتهاكاته المتعارضة مع الاخلاق الانسانية و الاعراف و القوانين والقرارات الدولية. 

   وضمن سياق سياسة الاستخفاف الاسرائيلي بالمنظمات والرأي العام العالمي، تتصاعد الانتهاكات الاسرائيلية بما في ذلك التضييق على المصلين والمرابطين في المسجد الاقصى المبارك، وفي خطوة استفزازية تتضمن وضع الاحتلال الاسلاك الشائكة على الاسوار المحيطة بباب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967م، الى جانب منع المصلين ( تحت 40 عاماً من الرجال) الدخول للمسجد في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وبالمقابل تسمح لمئات المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى، وهي سياسة استراتيجية اسرائيلية معتمدة منذ عقود تهدف لمحاولة فرض السيادة الاسرائيلية على القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، سعياً للمضي قدما في التهويد والعبرنة والاسرلة، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك وتنفيذ مخطط بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الاقصى المبارك بعد هدمه.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد للرأي العام العالمي أن الاعتداءات الاسرائيلية ليست  اجراءات عشوائية وطارئة، بل هي حلقات مترابطة من المخطط الاستعماري، وإن ما يجري في المسجد الاقصى المبارك من تضييق على المصلين يتصل بسياسة تهويد مدينة القدس وطرد اهلها من جهة، وسياسة العقاب الجماعي وكسر ارداة النضال والرباط الفلسطيني المقدس من جهة أخرى، خاصة أن معركة طوفان الاقصى المباركة وما نتج عنها من فضح جرائم العنصرية الاسرائيلية التي تظهرها مشاهد مروعة يومية للابادة الجماعية في غزة، كل ذلك اثبت للعالم اننا أمام نموذج اسرائيلي وحشي للابرتهايد والتطهير العرقي، فتجدر محاكمته دوليا ومعاقبته وحماية الشعب الفلسطيني المظلوم من حرابه الاحتلالية المسمومة، مما وضع الدول المنحازة لاسرائيل والتي تكيل بمكيالين في حالة حرج دولي وتحديداً أمام الشعوب الحرة التي ترى في الديمقراطية وحقوق الانسان مجرد شعارات فارغة، لا يجري تطبيقها ضمن معادلة متساوية تشمل الجميع دون استثناء.

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن على العالم الحر بما في ذلك منظماته الدولية عليه حماية شعاراته وقراراته المجمع عليها، خاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والقدس، فمشاهد قتل وأسر وتجويع الابرياء من المدنيين الفلسطينيين العزل من الشيوخ والاطفال والنساء، تتطلب حراكاً دولياً فورياً باسم القانون والكرامة الانسانية، وغير ذلك يُعني الاستسلام لشرعية الاحتلال الصهيونية وهي شريعة الغاب والقوة الغاصبة والكراهية والشر، الامر الذي سيهدد حتماً السلام والامن الدوليين، وسيقود المنطقة لحرب اقليمية تطال الجميع، فلا سلام ولا استقرار دون الحل العادل للقضية الفلسطينية وفق قرار حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس أن على اسرائيل حقيقة ادراك أن المساس بالمسجد الاقصى سيكون فتيل انفجار كبير لا يمكن لساستها المتشددين ولا لجيشها المدجج بالاسلحة المحظورة دوليا السيطرة عليه، فالاقصى عقيدة وهوية ووجود لملياري مسلم،.

وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الداعم والسند لاهلنا في فلسطين ومدنها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.