أفرجت السلطات المصرية عن بضائع مستوردة بأكثر من 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري اذار الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أمس.

وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه مطلع الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.

أدت هذه التحركات إلى توافر موارد دولارية للبلاد، إذ جرى الإعلان عن تعهدات مالية لإنقاذ الاقتصاد المصري بأكثر من 50 مليار دولار، منها زيادة قرض البلاد مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار والتي حصلت البلاد على دفعة منه بقيمة 820 مليون دولار.

وجاء ذلك في أعقاب توقيع مصر أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات تستحوذ بموجبها «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، واستقبلت مصر منها 10 مليارات دولار بالفعل.

ساهم ذلك، في ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار إلى 40.36 مليار دولار نهاية اذار الماضي من 35.51 مليار دولار في فبراير.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في البيان إن هناك موارد دولارية تكفي تغطية احتياجات المستوردين للإفراج عن بضائعهم في الموانئ، لكنه أشار إلى أن «بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني».

كان تراكم البضائع في الموانئ أحد أعراض شح الدولار في السوق المصرية، وساهم خلال العامين الماضيين في قلة المعروض من بعض البضائع في الأسواق، مما أدى إلى زيادة أسعارها على نحو كبير. كان إجمالي قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية عند تحرير سعر الصرف نحو 6 مليارات دولار، ومنها منتجات بترولية.