أيدت محكمة التمييز الكويتية اليوم حكماً يقضي بسجن أحد أفراد الأسرة الحاكمة لمدة عشر سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية الصندوق الماليزي".

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن المحكمة أصدرت قرارها بتأييد الحكم على الشيخ صباح جابر المبارك الصباح وشريكه، بالإضافة إلى وافدين اثنين، بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت بسجن محام لمدة سبع سنوات، جميعهم بتهم تتعلق بغسل الأموال ضمن قضية "الصندوق الماليزي".

وشمل الحكم أيضاً إلزام المتهمين الخمسة برد مليار دولار، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 183 مليون دينار كويتي بشكل متضامن.

وقد اعتبر المحامي فواز الخطيب أن هذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه بوسائل الطعن العادية، مؤكداً أنه بات عنواناً للحقيقة.

تعود خلفية القضية إلى اختلاس مالي كبير من صندوق التنمية الماليزي "1MDB"، حيث يقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أن نحو 4.5 مليار دولار تم اختلاسها منذ تأسيس الصندوق في عام 2009.

وشملت التحقيقات أسماء بارزة من بينها رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق، وموظفين في بنك "غولدمان ساكس"، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من دول أخرى.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي على مستوى العالم، حيث أثرت على العلاقات الدولية وأدت إلى تحقيقات واسعة في عدة دول حول كيفية استغلال الأموال بشكل غير مشروع.

بهذا الحكم، تعزز الكويت التزامها بمكافحة الفساد المالي وضمان العدالة، مؤكدة على ضرورة احترام القانون ومحاسبة المخالفين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية.