أعربت المؤسسات المالية الخارجية عن ثقتها في آفاق الاقتصاد الصيني، حيث بدأت جهود النمو عالي الجودة في البلاد تؤتي ثمارها تدريجيا.

فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الناتج المحلي الإجمالي للصين توسع بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2024. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الربع الثاني، مسجلاً الربع الثامن على التوالي من النمو الإيجابي.

وقال وو يي بينغ، رئيس الصين لشركة الاستثمار الحكومية السنغافورية تيماسيك، إن الميزة النسبية للاقتصاد الصيني تأتي إلى حد كبير من البحث والابتكار.

وقال وو إنه في الماضي، كانت قوة الصين في التصنيع تُعزى عادة إلى قوة العمل الوفيرة وكفاءة الإنتاج العالية.

وفي النصف الأول من العام 2024، زاد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة للبلاد، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 6% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رسمية.

ويظهر تفصيل البيانات أن إنتاج قطاع تصنيع المعدات، الذي شكل ثلث الناتج الصناعي الإجمالي، ارتفع بنسبة 7.8% خلال هذه الفترة.

كما سجلت الصناعات عالية التقنية نمواً قوياً، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 8.7% في النصف الأول، وفقاً لمكتب الإحصاء الصيني.

وارتفع إنتاج البلاد من الروبوتات والهواتف الذكية ومركبات الطاقة الجديدة بنسبة 22.8% و11.8% و34.3% على التوالي في الأشهر الستة الأولى.

وقالت بلومبرغ في تقرير لها يوم 16 يوليو/تموز الماضي إن سعي الصين طويل المدى لتحقيق نمو عالي الجودة بدأ يؤتي ثماره.

وذكر التقرير أن "التقدم في صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات ذات التقنية العالية ساعد في إبقاء التوسع الاقتصادي في متناول الوتيرة المستهدفة البالغة حوالي 5%". 

وبصرف النظر عن الإنتاج الصناعي والتصنيع المتطور، تعتبر المؤسسات الاستثمار والصادرات أيضًا من أبرز معالم الاقتصاد الصيني.

وتظهر البيانات أن استثمارات الصين في بناء البنية التحتية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق، بينما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 9.5%.

وقاد صافي صادرات البلاد من السلع والخدمات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 نقطة مئوية في نفس الفترة.

وقال ليو جينغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك HSBC، إن الصين أصبحت ذات أهمية متزايدة كمورد عالمي رئيسي للسلع وواصلت توسيع حصتها في السوق على الرغم من إجراءات القيود التجارية.

وقد أدى التطور المتسارع لقوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، والتحرر المستمر من آثار السياسات، وانتعاش الطلب الخارجي، إلى دعم اقتصاد الصين، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاح والانفتاح في مواجهة تحديات مثل عدم كفاية الطلب الفعال والبيئة الخارجية المعقدة.