قال المدير العام للمناطق الحرة الأردنية عبدالحميد الغرايبة، الأحد، إن إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة نما خلال النصف الأول من العام بنسبة 12% مقارنة مع النصف الأول من 2023.

وأضاف الغرايبة أن إجمالي المستوردات في المناطق الحرة نما بالنصف الأول من العام 2% والصادرات بنسبة 21%.

ولفت الغرايبة إلى أن المناطق الحرة تعتبر خارج النطاق الجمركي ولها آليات عمل محددة، مشيرا إلى أنه يوجد في الأردن 6 مناطق حرة عامة موزعة على عدة أماكن.

وتحدث الغرايبة عن الإشراف على قرابة 32 منطقة حرة تعود ملكيتها للقطاع الخاص.

ولفت إلى أنه تم فرض ضريبة دخل على النشاط الصناعي داخل المناطق الحرة عام 2018.

وقال إن "الحرة” هي منطقة استيراد وإعادة تصدير إضافة لصناعات تصديرية، مشيرا إلى أن النشاط الرئيسي في المنطقة الحرة "الزرقاء” هو تجارة المركبات.

وأوضح أن 93% من المركبات في السوق المحلية قادمة عبر المنطقة الحرة "الزرقاء”.

وفي حديثه عن المركبات الكهربائية قال الغرايبة إن إجمالي عدد مركبات الكهربائية زاد 63% بالنصف الأول من 2024.

ولفت الغرايبة إلى أن إجمالي وزن البضائع الواردة ارتفع 7.5% والصادرة 11.7% بالنصف الأول.

بدأت تجربة المناطق الحرّة في الأردن عام 1973 حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت. وتم تأسيس مؤسسة المناطق الحرة كمؤسسة حكومية مستقلة عام 1976.

أنشئت المنطقة الحرة في الزرقاء عام 1983 واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة العامة إلى أن بلغت (6) مناطق حرة عاملة موزعة على مختلف محافظات المملكة في العام 2012 ، إضافة إلى 33 منطقة حرة خاصة.

وفي عام 2010 تأسست شركة المناطق التنموية الأردنية لتكون مطورا رئيسيا لمنطقتي البحر الميت وجبل عجلون التنمويتين، وفي عام 2011 تم تحويل المناطق الحرة من مؤسسة مستقلة إلى شركة مساهمة خاصة مملوكة للحكومة وذلك بهدف تطوير المناخ الاستثماري برؤية شمولية أوسع للمناطق الحرة والمناطق التنموية. حيث تم دمج شركة المناطق التنموية الأردنية مع شركة المناطق الحرة في عام 2016 في شركة واحدة تحت مظلة إدارة واحدة لتصبح شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ولتشكل الذراع الاستثمارية للحكومة الأردنية في المناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئتها العامة وزارة المالية.