تراجع الدولار الأميركي، الخميس، بعد أن ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البابا مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما ساعد على استقرار الين بالقرب من أعلى مستوى له منذ مارسفي أعقاب تحول بنك اليابان نحو سياسة تميل للتشديد.

وكان أمس الأربعاء يوما حافلا على صعيد أسواق المال، إذ بدأ برفع بنك اليابان أسعار الفائدة لمستويات لم تسجل منذ 15 عاما، مما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم صفقات فروق أسعار الفائدة.

ثم جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه أعاد طرح خفض أسعار الفائدة على الطاولة وسط تباطؤ التضخم الأميركي.

وشهد الين تقلبا في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة إلى 148.51 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس، قبل أن يستقر عند 149.95.

وأعلن بنك اليابان أيضا عن خطط لخفض مشترياته الشهرية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف في الفترة من يناير إلى مارس 2026، كما لم يستبعد محافظ البنك كازو أويدا زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الين سبعة بالمئة في يوليو، وهو أقوى أداء شهري له منذ نوفمبر 2022، بعد أن بدأ الشهر بالقرب من أدنى مستوياته في 38 عاما، فيما يرجع جزئيا إلى جولات التدخل الحكومي والتي بلغ إجماليه 36.8 مليار دولار لدعم العملة المحلية.

وأدت هذه التدخلات إلى إضعاف صفقات فروق أسعار الفائدة، التي يقترض فيها المتعاملون الين بأسعار منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.

ومع ذلك، لا يزال الين مقيدا بالفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وفقد خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 104.03، بعد أن انخفض 0.38 بالمئة أمس الأربعاء. وانخفض المؤشر 1.7 بالمئة في يوليو، مسجلا أضعف أداء شهري له هذا العام.

واستقر اليورو عند 1.082875 دولار بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في يوليو، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.28485 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، الذي قد يخفض فيه أسعار الفائدة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.6529 دولار أميركي بعد انخفاضه اثنين بالمئة في يوليو، بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.5951 دولار أميركي في أحدث تداولات.