قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الإجراءات الاقتصادية الحكومية في الأردن خلال الأعوام الماضية أسهمت في تحسين أداء الاقتصاد والحفاظ على استقراره، رغم ما تمرّ به المنطقة من اضطرابات.

أزعور قال خلال عرض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مساء الخميس، إن السياسيات الاقتصادية الأردنية أسهمت في الحفاظ على مناعة الاقتصاد والقدرة على الاستقرار المالي والنقدي.

وبيّن أن البنك المركزي الأردني، حافظ على مستويات مستقرة في معدلات التضخم وصلت إلى 1,2% خلال العام الحالي.

"وحقق الأردن نجاحا في رفع مستوى المداخيل مما ممكنه من تحقيق الحاجات الأساسية المحقق للنمو والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى أن وكالات التصنيف الاقتصادي قدمت تصنيفات جيدة لاقتصاد الأردن"، بحسب أزعور.

ولفت إلى أن موقع الأردن المجاور للنقاط الساخنة في الشرق الأوسط كان له وقع على الاقتصاد الأردني.

وأوضح أن الأردن حقق نموا مقبولا وصل إلى 2,3% وقد يرتفع خلال العام الحالي إلى 2,5% إذا استقرت الأمور على ما هي عليه.

وأشار أزعور إلى أن الحركة التجارية عبر ميناء العقبة بقيت مستمرة رغم الاضطرابات، ما أسهم في الحفاظ على استقرار الصادرات والتجارة الخارجية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الأردن في نهاية العام المقبل، متوقعا أن يسجل الاقتصاد "تعافيا متسارعا" إلى 2,9%، بعد أن رجع نموه إلى 2,5% في مراجعته الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي.

وتوقع الصندوق، في تقريره الذي صدر الثلاثاء الماضي،  تباطؤ النمو في اقتصاد الأردن إلى 2,4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة مع 2,6% التي حققها بنهاية العام الماضي.

كما توقع الصندوق استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند نسبة 2,1%، التي سجلها نهاية العام الماضي، فيما توقع عودة معدل التضخم للارتفاع إلى ما نسبته 2,4%.