بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
واستعرض الغويري الأمور المعروضة أمام اللجنة الإدارية وآليات التعامل معها، مشيرا إلى أن خطة تحديث القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة يشكلان أولوية لعمل اللجنة، الأمر الذي يتطلب إجراء حوار وطني مع كل المعنيين لتحديث الخطة.
وقال الغويري ان اللجنة ماضية في دورها الرقابي والتشريعي ومتابعة جميع الشكاوى والملفات التي تهم المواطنين والموظفين العاملين ولن تدخر اي جهد يصب في المصلحة العامة، مؤكدا ان "الإدارية" ستعقد جملة من الاجتماعات مع المسؤولين للوقوف على تلك القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتم التوافق على استدعاء رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزير تطوير القطاع العام، باجتماعين منفصلين لبحث مواد نظام الموارد البشرية المعدل واثاره على القطاع العام.