ودعا الصبيحي، مؤسسة الضمان إلى إنشاء صندوق داخل المؤسسة يسمى "صندوق الأزمات والطوارئ على أن يتم تمويله من عدة مصادر ترد إلى الضمان الاجتماعي.

وبين أنّ المصادر المقترحة لذلك، 15% من الاشتراكات المقتطعة عن تأمين إصابات العمل، و10 من اشتراكات تأمين الأمومة، و25% من قيمة الغرامات والفوائد المحددة في القانون نتيجة التأخر عن تأدية الاشتراكات أو عدم تزويد الضمان ببيانات العاملين في المواعيد المحددة قانونًا بالإضافة إلى 5% من عائدات أرباح صندوق استثمار أموال الضمان.

كما يرى أنّ على الحكومة دعم تدعم الصندوق المقترح بمبلغ سنوي مقطوع من خزينة الدولة.

وأشار إلى أنّ تنفيذ المقترح يحتاج إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وهذا لا يمنع بدايةً من دراسة الفكرة بشكل تفصيلي، والبدء بإعداد سيناريوهات إخراجها على أرض الواقع، وأقترح أن تتم إدارة صندوق الأزمات من خلال مؤسسة الضمان مباشرةً وأن تُستَثمر أمواله بطريقة آمِنة ومضمونة العائد، بمعزل عن أي استثمارات أخرى للضمان، وبأدوات قابلة للتسييل بسهولة كبيرة.

وبرر وجود الصندوق المُقتَرَح ليكون رديفًا للمؤسسة في جهودها وذراعًا من أذرع الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارىء.