تبدأ رئاسة الوزراء اعتبارا من اليوم السبت، سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، وبمشاركة خبراء مختصين وممثلين من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025).

وتهدف هذه الجلسات، التي تستمر حتى 9 أيلول المقبل، إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.

كما تتيح الجلسات المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسة للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكاملية في التنفيذ.

وستتناول الجلسات كذلك تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيدا لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بالشكل الذي يعكس أولويات القطاعات ويضمن نجاح التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة ترسيخا لالتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الإطار الزمني المقرر، وحرصا على تحقيق نمو اقتصادي متنامٍ، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.