ثمنت جمعية البنوك في الأردن، القرارات الحكومية الأخيرة التي أعلنها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية المهندس مهند شحادة، والرامية إلى تحفيز التداول في سوق عمان المالي وتعزيز دوره كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأكدت الجمعية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الوزراء بتأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع بشأن خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل، بما يضمن إعفاء هذه الصناديق كشخصيات اعتبارية من الضريبة، يشكل خطوة جوهرية في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول جدية الحكومة في تشجيع إنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعم نشاطها في السوق.

وأشارت الجمعية إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية، مبينة أن قرار هيئة الأوراق المالية بخفض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين، بنسب تصل إلى 25 بالمئة، يعكس توجها عمليا نحو تخفيف تكلفة التداول وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، في خطوة من شأنها تعزيز سيولة السوق وترفع من مستوى الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابا على حجم النشاط الاستثماري ويزيد من جاذبية السوق بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية.

وفيما يتعلق بقرار تمديد ساعات التداول لتصبح من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، فقد اعتبرته الجمعية إضافة نوعية تمنح المستثمرين مرونة أكبر، وتتيح فرصا أوسع للتفاعل مع المستجدات الإقليمية والعالمية خلال يوم التداول، الأمر الذي سيعزز من عمق السوق ويزيد من حجم العمليات المنفذة.

وقالت إن الجمعية إذ تشيد بهذه القرارات، تؤكد أنها تأتي منسجمة تماما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها ضمن أولوياتها، كما تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتمكينه من أداء دوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدة أهمية جهود الحكومة في تعزيز مكانة الأردن الاستثمارية وتحسين البيئة الاستثمارية.

--(بترا)