اعتقد ان اللحظة السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة تستدعي من صناع القرار ان يجعلوا مناسبة الاستقلال لحظة لمراجعة وتقييم الاداء الحكومي لكثير من الملفات وعلى راسها الملف السياسي ببعديه الداخلي والخارجي ، فالاقليم في لحظة تحول سياسي ملامحه واضحة في عدة مفاصل يمكن النظر اليها بصورة عامة دون الاغراق في تفاصيلها .
امام هذا الواقع الصعب أجدني مقتنع تماما أن الأردن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة سريعة لسياساته الداخلية والخارجية وكيفية تعاطيه مع ملفات المنطقة ، بما يساعده على إعادة بناء ألجبهة الداخلية ومواجهة إستحقاقات مرحلة قاسية وصعبة قد يجد نفسه فيها مجبر على مواجهة فرض حلول القضية الفلسطينية على حسابه .
وعلينا أن نجد معادلة سياسبة ربما تكون في الحياد الإيجابي في بعض الملفات وإنحياز مطلق في ملفات أخرى على رأسها الملف الفلسطيني الذي لايقبل وفقا لمصالحنا الحياد بأي صورة كانت .
وداخليا لابد من الإنفتاح على جميع المكونات السياسية المنظمة وغير المنظمة وإعادة النظر في المكون السياسي والإجتماعي الذي تتشكل منه الحكومات ومراكز الدولة بما يساعد على بناء إجتماعي يتحمل تبعات الواقع الإقتصادي المر وينهض لمواجهة الإستحقاقات ، وهذا يتطلب حريات عامة وشفافية في الملفات الإقتصادية والسياسية وإعادة النظر بكل التشريعات الناظمة لحياة سياسية حقيقية .
وعليه لننطلق في المراجعة والتقييم من سؤال رئيسي ومفصلي : ماذا حققت لنا سياساتنا الخارجية من مكاسب وما جلبته لنا من خسائر ، وهل سياستنا الخارجية جعلت ألجبهة الداخلية متماسكة أو مبعثرة ؟ ومن هنا باعتقادي تبدأ المراجعة إن أردنا ذلك .