بالعاده يتخذ شكل الإلزام عملية سياسية وقانونية مرتبطة بالدولة، بينما يشكل الالتزام عملية أخلاقية ومبدئية مرتبطة بالعقائديات والمعتقدات. فيقوم الإلزام على الضغط واتباع أسلوب العقاب والقصاص، بينما يقوم الالتزام على القناعة الفكرية كونه عملية انتقائية وطوعية.

من هنا  نؤكد  أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة التي تلزم المواطن بأن يطيع قوانينها ويتقيد بأوامرها، بينما الالتزام بالمؤسسات الأخرى وبقوانينها وأنظمتها يأخذ طابعًا اختياريًا، لأن المواطن ينتمي إليها وينسحب منها بمحض إرادته وعندما يرغب. فهو ينتمي عادة إليها عندما يقتنع بغايتها ومبادئها، ولكنه يستطيع الانسحاب منها إذا لم تَرُق له هذه القوانين. بينما لا يستطيع الانسحاب من عضوية الدولة إذا لم تَرُق له قوانينها وأنظمتها أو بعض القرارات التي تتخذها. "فقد يعزل أي رجل نفسه عن العائلة أو الأصدقاء، وقد يرفض عضوية ما، ولكنه لا يستطيع أن يرفض عضوية الدولة، إذا حاول التملص يمكنها أن تستخدم القسر لتضمن طاعته لهذه الأوامر، فالدولة تفرض المبادئ السلوكية التي تنظّم حياة الأفراد، وتلزم  المواطن بإطاعتها حتى لو اضطرت لاستعمال الإكراه، بصرف النظر  إذا كانت القوانين عادلة أو حكيمة ، لأنها تستمد شرعيتها وقانونيتها من كونها المصدر الوحيد للسلطة، ولديها الحق في أن تستخدم العنف المادي الشرعي لتكفل طاعة هذه الأوامر.  إن الالتزام هو عهد يقطعه المواطن على نفسه بالالتزام بهذه المبادئ أو عدمه، والعمل على تحقيقها أو عدم تحقيقها يلزم المواطن أخلاقيًا ومعنويًا فقط. أما الإلزام فإنه يتعدى هذا النطاق الأخلاقي والمعنوي إلى النطاق القانوني والمادي، وذلك لأنه ثبت تاريخيًا وعمليًا ضرورة اللجوء إلى الإلزام السياسي. مما يذكّرنا بالجملة الشهيرة لـ "ابن خلدون": "الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع أن يحيا من دون سلطة تضبط سلوكه بالقوة"

وكلما اقترب الإلزام من الالتزام كلما اقترب المواطن من الكمال. ولو كان المواطن كاملًا لاكتفى بالالتزام من دون حاجة إلى الإلزام .فكلما تقاربت مقاييس الالتزام و الإلزام وكلما ضاق شق التمييز بينهما، كلما تقدّم المواطن في سلم الحضارة والمدنية، فيتحقق التماسك في المجتمع ككل. 

ومن هنا فأننا نطلب من الحكومة الرشيدة وفي هذه الظروف الحرجة العمل على تحويل الالتزام إلى إلزام، حماية للوطن ولما فيه مصلحة المواطن الاردني.

المستشار الإعلامي جميل القاضي.