أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده الراسخ من القضية الفلسطينية المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.

جاء ذلك في كلمته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أمس.وأعاد وزير الخارجية المصري تأكيد استمرار مصر في تقديم كل أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.

وشدد على ضرورة العمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة "الأونروا" في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ويحفظ كرامتهم وفقاً لولايتها الأممية.وأشار الوزير شُكري إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر، بما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، ويحول دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة.