أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان أجور الشحن البحري العالمية ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، متوقعا ان يتعمق تأثيرها على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب.

وحسب الخطيب ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار الى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ودعا الخطيب، الجهات المعنية الى التنبه لهذه القضية واعتماد أسعار منطقية لغايات احتساب الرسوم الجمركية بما يسهم في خفض كلف استيراد البضائع للسوق المحلية.

وأكد أن أثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على أسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد الى الأردن سنويا نحو 500 الف حاوية متكافئة، مقابل 120 الف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

وأوضح الخطيب أن أجور الشحن البحري بدأت بالارتفاع الجنوني منذ بداية العام الحالي ووصلت نسبة الزيادة فيها اليوم لنحو 400 بالمئة فيما لا يوجد أي مؤشرات إيجابية على قرب نهاية الأزمة.

وقال "إن صناعة الشحن البحري العالمية تعاني أزمة حادة في الوقت الراهن جراء نقص الحاويات، ما أدى إلى لارتفاع كبير على كلف الشحن، الى جانب التأخير في استلام البضائع المشتراه وخاصة تلك الواردة من الصين”.

وأضاف "بحسب تقارير عالمية فإن جائحة فيروس كورونا والتعافي من تداعياتها الاقتصادية الذي يسير على نحو غير متساوٍ بين دول العالم تسببت أيضا بارتفاع أجور الشحن العالمي التي ظهرت على نحو مفاجئ في دول آسيا وإن كانت دول أخرى في العالم تتضرر منها بشكل أو بآخر”.

وأشار الخطيب إلى وجود تحذيرات دولية من ان ارتفاع تكاليف الشحن على امدادات السلع الرئيسية أو أسعار البضائع الاستهلاكية، قد يمتد أثره لفترة غير معلومة.

ولفت إلى أن نقص الحاويات وارتفاع أسعار الشحن العالمي، سببه يعود لقيام شركات الملاحة العالمية بوقف تشغيل أكثر من 50 بالمئة من بواخر الحاويات لغايات تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية بعد بروز أزمة فيروس كورونا وتأثر حركة التجارة الدولية، ما أدى لزيادة العرض بالحاويات المتوفرة للشحن ونقص في البواخر التي ستنقلها.

وأشار أيضا الى تعطل الكثير من الحاويات الفارغة في الموانئ الأمريكية والأوروبية خلال فترة الإغلاقات أثناء جائحة فيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى ترتيب أعطال حاويات في الموانئ تفوق القيمة الحقيقية للحاويات الأمر الذي دفع الكثير من شركات الملاحة للتخلص من الحاويات، كون الأعطال التي ترتبت عليها أكثر من قيمتها.

وأوضح الخطيب أن شركات الشحن الدولية تمتلك ما يقارب نصف الحاويات في العالم والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات، فيما معدلات التأجير للحاويات الجديدة ارتفعت أكثر من 75 بالمئة في الربع الثاني من العالم الحالي 2021، ما أثر على ارتفاع أجور الشحن البحري.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الحاويات الجديدة أكثر من 100بالمئة خلال العام الحالي جراء زيادة الطلب على شراء الحاويات الجديدة لتعويض النقص الحاصل في السوق العالمية وكذلك ارتفاع أسعار الحديد الذي يستعمل في صناعتها.

وبين إن إجراءات الوقاية في النقل بين الدول رفعت أيضاً من حجم التكاليف بالإضافة لزيادة وتكثيف حركة النقل والشحن التجاري من الصين قبل بدء إجازة (لمدة شهر) ما يسمى بعيد الربيع في الصين الذي صادف خلال شهر شباط الماضي ما أدى إلى ضغط كبير على بواخر النقل، قد يستمر لفترة طويلة قبل تعديل الوضع.

ومن الأسباب التي أسهمت بارتفاع أجور نقل الشحن الدولي، أشار الخطيب كذلك الى محاولات شركات الشحن البحري العالمية تقليل الخسائر التي تكبدتها بعد أشهر من التوقف جراء جائحة فيروس كورونا.