نما إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 537 مليون دينار (135 مليونا شهريا) مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي، بحسب إحصاء صدر عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة إجمالي الودائع في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 37.32 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي عند 36.7 مليار، بحسب يومية الغد.

وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساوٍ إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال الثلث الأول، فقد بلغت نحو 34.72 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 2 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.

إلى ذلك، تراجعت ودائع القطاع العام إلى 2.6 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.75 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة تراجعا نسبته 5.4 %، فيما شكلت ما نسبته 6.9 % من إجمالي الودائع.

في حين نمت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 2 % إلى 964.7 مليون دينار.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2020 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 4.2 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2019 نحو 35.3 مليار دينار.