شكا العديد من المواطنين من ارتفاع على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في السوق المحلية خلال الأيام الماضية.

رئيس غرفة تجارة عمّان، ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، برر هذا الارتفاع بقوله إن هنالك سلعا محلية ارتفعت أسعارها بسبب المواد الخام التي تستورد من الخارج بأسعار مرتفعة، وأخرى طرأ عليها ارتفاعات مزدوجة بسبب الارتفاعات العالمية والشحن البحري.

وأضاف الحاج توفيق أن أسعار المواد الاستهلاكية مثل البلاستيك ومنتجاتها ارتفعت بالسوق المحلية بشكل لافت مؤخراً، بالاضافة الى الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والمواد الخام عالمياً، وأسعار الشحن البحري.

وأوضح أن هنالك العديد من المنتجات المحلية ارتفعت أسعارها بسبب المواد الخام المستوردة التي تدخل ضمن هذه المنتجات، والارتفاعات العالمية التي طرأت عليها بسبب جائحة كورونا وارتفاع الطلب عليها عالمياً.

ولفت الحاج توفيق إلى أن معظم المواد الاستهلاكية ارتفعت أسعارها في الأردن.

وفي السياق، طالب الحاج توفيق الحكومة بالتعامل مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به القطاع التجاري حالياً، وذلك عبر تخفيض أو الغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية لاستيعاب الارتفاع العالمي على أسعار السلع، وارتفاع كلف الشحن البحري.

وأشار إلى أن هذه الأزمة بحاجة إلى اجراءات أفضل من قبل الحكومة، الأمر الذي يساهم بمنع ارتفاع أسعار السلع محلياً.

وحول أمر الدفاع المتعلق بكلف الشحن البحري، استغرب الحاج توفيق عن تأخر الحكومة في إصدار أمر الدفاع المتعلق باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري.

وطالب الحكومة بتقديم تفسير لأسباب التأخير باصدار أمر الدفاع، كون التجار ينتظرون التفاصيل التي ينص عليها أمر الدفاع.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية.

ووافق المجلس على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية.

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.